الأمن السوداني يستخدم القوة لتفريق مظاهرة قرب البرلمان
اندلعت اليوم الأربعاء مواجهات بين قوات الأمن السودانية ومتظاهرين احتشدوا في محيط البرلمان بأم درمان في إطار ما أطلقوا عليها "مليونية 30 نوفمبر" للمطالبة باستعادة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وحاول آلاف المتظاهرين الوصول إلى مقر البرلمان لكن قوات الأمن جابهتهم بقنابل الصوت والمسيلة للدموع، في حين رد المحتجون برشقها بالحجارة.
وتحدث شهود عن مواجهات عنيفة وعن حالات كر وفر بين الأمن والمتظاهرين في الشوارع الرئيسية بأم درمان (غربي الخرطوم).
وقال الشهود إن قوات الأمن السودانية أغلقت جسري المك نمر والنيل الأبيض الرابطين بين الخرطوم وبحري (شمال) وأم درمان (غرب) تفاديا لتحرك المتظاهرين بين المدن الثلاث.
وردد المحتجون هتافات مناهضة للحكم العسكري وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، ورفعوا لافتات كتب على بعضها "لا للحكم العسكري"، و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نشرت "لجان المقاومة السودانية" وناشطون صورا ومقاطع مصورة للمظاهرات والمواجهات التي جرت في محيط البرلمان بأم درمان.
وتجددت المظاهرات في السودان بينما يقول قادة الجيش وعدد من الأحزاب إن المحادثات جارية للوصول إلى تسوية سياسية جديدة، وإنهاء الجمود الذي يسود البلاد منذ الإطاحة بالحكم المدني قبل عام من الآن.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل، وبإبعاد المكون العسكري عن السلطة الانتقالية.