الغنوشي بعد تحقيق جديد حول "التسفير": القضاة أطلقوا سراحي لأن القضية مزيفة

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس العاصمة، الإبقاء على رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في حالة سراح، بعد جلسة استماع ثانية دامت 12 ساعة فيما يعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".

وقال الغنوشي في تصريحات للصحفيين عقب خروجه من الجلسة إن القضاة قرروا إطلاق سراحه بعد أن تبين لهم أن القضية مزيفة، وأن الهدف منها إقصاء طرف سياسي، وفق تعبيره.

وتابع قائلا "6 قضايا رفعت ضدنا وكلها لم تصمد أمام التمحيص، ولم يجد القضاة بدّا من أن يطلقوا سراحنا مع أن الملفات لم تغلق بعد".

ودعا الغنوشي إلى توخي الحذر، مؤكدا أنه لا ينبغي التوهم بأن ملف استقلال القضاء قد حسم بعد، على حد تعبيره.

وجاء التحقيق مع الغنوشي أمس الاثنين بعد شهرين من جلسة استماع مطولة انتهت أيضا بإبقائه في حالة سراح في إطار قضية "التسفير" نفسها، ويقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.

وكان رئيس حركة النهضة ونائبه علي العريض خضعا مع عدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق في هذه القضية التي بدأت إثر شكوى تقدمت بها برلمانية سابقة إلى القضاء العسكري، قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

ويُلاحق رئيس حركة النهضة في قضايا أخرى، بعضها يتعلق بتبييض أموال. وقبل أشهر، جمّد قاض الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

وعقب التحقيق معه قبل 3 أسابيع في ما يعرف بقضية "إنستالغينو" -التي تتعلق بتعاملات مالية توصف بأنها مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي- ندد الغنوشي بالاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية، ووصفها بالملفقة، معتبرا أن "الدكتاتورية" في تونس "تعيش أيامها الأخيرة".