الغنوشي يخضع للتحقيق ثانية في قضية تسفير تونسيين للقتال في الخارج

مثل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان المنحل اليوم الاثنين أمام جلسة استماع ثانية في إطار تحقيقات في ما تعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، والتي يقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.

وبعد شهرين من جلسة استماع مطولة انتهت بإبقائه في حالة سراح مثل الغنوشي مجددا أمام قاضي التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب.

وكان رئيس حركة النهضة ونائبه علي العريض خضعا مع عدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق في هذه القضية التي بدأت إثر شكوى تقدمت بها برلمانية سابقة إلى القضاء العسكري، قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

وقالت حركة النهضة في وقت سابق إن ملف القضية "فارغ ولا يحتوي أي أدلة تدين قيادات الحركة"، محملة ما سمتها "سلطة الانقلاب" تبعات هذه الأساليب.

ويلاحق رئيس الحركة في قضايا أخرى، بعضها يتعلق بتبييض أموال، وقبل أشهر جمد قاض الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

وعقب التحقيق معه قبل 3 أسابيع في ما تعرف بقضية "إنستالغينو" -والتي تتعلق بتعاملات مالية توصف بأنها مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي- ندد الغنوشي بالاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية ووصفها بالملفقة، معتبرا أن "الدكتاتورية" في تونس "تعيش أيامها الأخيرة"، وفق تعبيره.