تونس.. جبهة الخلاص تدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ واتحاد الشغل يلوح بالتظاهر

دعت جبهة الخلاص الوطني في تونس اليوم الأحد إلى تشكيل حكومة إنقاذ عبر حوار وطني، متهمة الرئيس قيس سعيد بالتفرد، وحذرت من أن هذا الوضع سيفاقم الأزمات الاقتصادية الاجتماعية، في حين لوح الاتحاد العام التونسي للشغل بالتظاهر في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.

جاء ذلك خلال تجمع شعبي في محافظة تطاوين (جنوب) دعت إليه الجبهة بحضور قادتها أحمد نجيب الشابي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى إضافة إلى العشرات من أنصارها تحت شعار "من أجل عودة الديمقراطية" ودفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وهذه الجبهة أُعلن عنها في 31 مايو/أيار الماضي، وتضم 5 أحزاب هي النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من البرلمانيين.

وقال الشابي إن "الرئيس (سعيد) ومنذ تاريخ الانقلاب دمر كل المؤسسات الديمقراطية في البلاد من برلمان وقضاء ومؤسسات رقابية".

وأضاف أنه ومنذ أكثر من سنة ونصف لم نر أي بوادر لإخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوما بعد آخر.

وشدد الشابي على أن حل هذه الأزمات سياسي بالأساس من خلال حكومة إنقاذ يتم تشكيلها عبر حوار وطني.

وأشار إلى أن البرلمان الشرعي المنتخب بالصندوق أغلق بوضع دبابة أمام أبوابه، قبل أن يتم حل الحكومة وتوضع "يد الآمر بأمره" (يقصد الرئيس سعيد) على القضاء ومختلف مؤسسات الدولة الديمقراطية.

وأضاف الشابي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يحل مشاكل تونس الاقتصادية كما تروج الحكومة، مشددا على أن الانفراد بالقرار سيزيد تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

بدوره، قال القيادي جوهر بن مبارك إن الاتفاق مع صندوق النقد تضمن التزامات من حكومة الانقلاب سيدفع التونسيون ثمنها غاليا دون أن يناقشوها أو يتم إشراكهم في المفاوضات، بينها التفويت في مؤسسات عمومية (بيعها للقطاع الخاص).

التلويح بالتظاهر

من ناحية أخرى، لوح الاتحاد العام التونسي للشغل أمس السبت بإمكانية التظاهر في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال افتتاح مؤتمر النقابة العامة لموظفي التربية المنعقد بمدينة الحمامات شرقي تونس.

وقال الطبوبي إن "المنظمة الشغيلة ترفض تحميل المواطن مزيدا من الحيف الجبائي (الضريبي) وإثقال كاهله بضرائب لتعبئة ميزانية الدولة لعام 2023، في ظل وضع يزداد غلاء وتدهورا للقدرة المعيشية للمواطن".

وأضاف أن النقابيين "مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للعامل والموظف".

كما أعلن عن "تحرك احتجاجي قادم لنقابيي عمال قطاع النقل رفضا للجباية (الضرائب) سيتم تنظيمه يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

وكان الرئيس التونسي قد فرض في 25 يوليو/تموز 2021 ما وصفها بإجراءات استثنائية، بينها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي، وتبكير الانتخابات التشريعية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبينما رفضت معظم القوى السياسية التونسية تلك الإجراءات رأت فيها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، كما يعتبر سعيد أنها كانت ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل.