تقاطعها قوى سياسية منها حركة النهضة.. انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية المقبلة في تونس

People walk past campaign signs for an upcoming referendum on a new constitution, in Tunis
الانتخابات التشريعية المقبلة في تونس هي الأولى التي تنظم بموجب الدستور الجديد للبلاد (رويترز)

انطلقت اليوم الجمعة في تونس الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي الانتخابات الأولى من نوعها حسب دستور البلاد الجديد.

وقد أعلنت هيئة الانتخابات عن قبول 1055 مرشحا يتنافسون على 161 مقعدا.

وتقاطع هذه الانتخابات أحزاب وهيئات معارضة، أبرزها حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحزب تونس الإرادة أبرز مكونات ما تعرف بـ"جبهة الخلاص".

وكانت حركة النهضة قد قالت إن الإصرار على إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم سيعمق الأزمة السياسية والحكم الفردي المطلق في البلاد.

واعتبرت الحركة -في بيان لها- أن الانتخابات القادمة تعد مظهرا من مظاهر الأزمة، ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل، وأن هذا ما دفعها والأغلبية الساحقة من الأطراف السياسية إلى مقاطعتها.

وأضافت أنه منذ ما وصفته بانقلاب 25 يوليو/تموز 2021 تشهد تونس تصاعدا بوتيرة الاعتقالات ‏والمحاكمات السياسية والإحالات إلى المحاكم العسكرية دون وجه حق.

وأكدت أن ذلك يأتي في سياق حملة ممنهجة تستهدف رموز النضال ضد الاستبداد، والقيادات السياسية، وأصحاب الرأي المعارضين ‏للانقلاب، وفق تعبير البيان.

وتعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة أحد إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، وسبقها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أجري في 25 يوليو/تموز الماضي.

وترفض أغلبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، فيما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

المصدر : الجزيرة + الأناضول