كوسوفو وصربيا تتوصلان لاتفاق لتجنب التصعيد وواشنطن تبدي موقفها

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن صربيا وكوسوفو توصلتا إلى اتفاق على إجراءات لتجنب المزيد من التصعيد.

وكتب بوريل على تويتر "لدينا اتفاق.. يسرني للغاية أن أعلن أن كبار المفاوضين في صربيا وكوسوفو قد اتفقوا، تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، على إجراءات لتجنب المزيد من التصعيد والتركيز بشكل كامل على الاقتراح المتعلق بتطبيع علاقاتهما".

وقال بوريل إنه سيدعو الأطراف في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية وشكر الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلغراد وبريشتينا، ميروسلاف لاجاك وجميع الأطراف على العمل الشاق.

وتابع بوريل "سنبحث الآن الخطوات التالية في إطار اقتراحنا لتطبيع العلاقات بين الطرفين".

وتم الاتفاق على أن تتوقف صربيا عن إصدار لوحات ترخيص للسيارات الخاصة بمدن كوسوفو وأن تتوقف الأخيرة عن اتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بإعادة تسجيل المركبات.

من جهتها، سارعت الخارجية الأميركية إلى الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كوسوفو وصربيا لتجنب المزيد من التصعيد.

وكان بوريل قد استضاف الاثنين الماضي الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس الوزراء الكوسوفي ألبين كورتي في بروكسل، في مسعى لتذليل خلاف من شأنه أن يشعل فتيل أزمة إقليمية ولكن تلك المفاوضات فشلت.

مقترح أميركي

وجاء الاتفاق بعد أن وافق رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي على مقترح أميركي بتأجيل فرض غرامات على الصرب العرقيين في كوسوفو إذا لم يسجلوا سياراتهم في العاصمة بريشتينا، بدلا من الاستمرار في استخدام اللوحات الصادرة في صربيا، التي انفصلت عنها كوسوفو في أعقاب حرب 1998-1999.

ويعد إعلان استقلال كوسوفو في عام 2008 المصدر الرئيسي للتوتر، علما بأن بلغراد لا تعترف به وتشجّع الأقلية الصربية على التمسك بوفائها لصربيا.

وكان صرب شمال كوسوفو قرروا الاستقالة السبت الماضي من عملهم في مؤسسات الحكومة في كوسوفو احتجاجا على تنفيذ قرار بريشتينا منع دخول السيارات التي تحمل لوحات تسجيل صربية.

واتّخذت بريشتينا قرارا دخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، يلزم 10 آلاف من صرب كوسوفو الذين تحمل سياراتهم لوحات تسجيل تحمل دمغة صربية، استبدال لوحات جمهورية كوسوفو بها.

وتسعى بريشتينا إلى إنجاز عملية استبدال اللوحات بحلول أبريل/نيسان المقبل، وتشتمل الخطة التدريجية على تحذيرات وغرامات وفي نهاية المطاف منع عبور السيارات المخالفة للقرار.