بسبب مقال يتعلق بصديقها.. ميلوني ترفع دعوى تشهير ضد صحفي إيطالي

قررت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إحالة أحد أشهر الصحفيين الاستقصائيين في البلاد إلى المحاكمة، وفق ما أعلن الأخير، وذلك في ثاني إجراء من نوعه منذ توليها منصبها الشهر الماضي.

ويتهم إميليانو فيتيبالدي الذي يعمل لحساب صحيفة "دوماني" اليسارية ومدير الصحيفة ستيفانو فيلتري بتحريف الحقائق في مقال نشر العام الماضي يشير إلى أن ميلوني التي كانت تقود حزبها اليميني حاولت مساعدة صديق للفوز بمناقصة حكومية خلال جائحة كورونا.

ونفت ميلوني التي كان حزبها "فراتيللي ديتاليا" في صفوف المعارضة في حينها ذلك ورفعت دعوى قضائية.

وقال فيتيبالدي إن قاضيا في روما قرر الأسبوع الماضي إجراء محاكمة، وأشار محامي ميلوني إلى أنه تم تحديد موعد بدء المحاكمة في 10 يوليو/تموز 2024.

وأوضح أنه نقل "فقط معلومات صحيحة" ووعد بأنه سيواصل وكذلك الصحيفة التحقيقات بما في ذلك في ملفات وصفها "بالمحرجة".

وتزامن قرار محاكمة فيتيبالدي مع بدء محاكمة الكاتب الشهير المناهض للمافيا والصحفي روبرتو سافيانو بتحريض من ميلوني، بتهمة التشهير لانتقاداته لموقف رئيسة الوزراء من ملف المهاجرين.

وقال لفيتيبالدي المعروف بكشفه معلومات عن فضائح في الفاتيكان "من العادي أن تتم محاكمة صحفي استقصائي في إيطاليا".

وعلق قائلا "لكنها المرة الأولى التي سأحاكم فيها في مواجهة رئيسة وزراء تتمتع بنفوذ كبير مقارنة بصحفي معارض".

وذكر فيتيبالدي في مقاله كيف اتصلت ميلوني بدومينيكو أركوري المفوض الحكومي الخاص المسؤول عن مكافحة وباء كوفيد، لطرح اسم صديق كان يشارك في استدراج عروض لشراء كمامات.

وبحسب الصحيفة، أكدت ميلوني أنها اتصلت بالمفوض لكنها نفت أنها حاولت التأثير عليه في قراره.

وتتهم ميلوني ومحاميها الصحيفة "بالسعي للوصول إلى عنوان مضلل يتضمن تشهيرا".

وقال لوكا ليبرا محامي ميلوني إن هذه الدعوى هي "نتيجة مقال تمت صياغته بمهارة لنشر ادعاءات تنطوي على تشهير، ولكن لا أساس لها".

ووفقًا لآخر الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في عام 2017، تم رفع 9500 دعوى تشهير في ذلك العام بحق صحفيين.

ويعاقب القانون في إيطاليا وسائل الإعلام في دعاوى التشهير، بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وكانت المحكمة الدستورية الإيطالية قد دعت أعضاء البرلمان في عامي 2020 و2021 إلى إعادة صياغة التشريعات في هذا المجال، مشيرة إلى أن أحكام السجن في مثل هذه القضايا غير دستورية.