بسبب لوحات السيارات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من تصعيد خطير بين كوسوفو وصربيا

حذر الاتحاد الأوروبي -اليوم الاثنين- من "التصعيد والعنف" بعد إخفاق كوسوفو وصربيا في التوصل إلى اتفاق، خلال محادثات طارئة تهدف إلى حل النزاع المستمر بينهما بشأن أزمة بطاقات الهوية ولوحات ترخيص السيارات.

وعقد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين اجتماعا طارئا مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، في بروكسل، وأعلن عقبه الإخفاق في التوصل إلى اتفاق لتخفيف التوتر بين الجانبين.

وقال بوريل إن اجتماع اليوم فشل، معتبرا أن تصاعد التوترات والعنف المحتمل هو مسؤولية الجانبين، وأضاف "طرحنا اقتراحًا قبِله الرئيس فوتشيتش، ولم يقبله رئيس الوزراء كورتي"، موضحا أن جذور المشكلة تتجاوز بكثير لوحات الترخيص.

وأوضح أنه سيبلغ دول الاتحاد الأوروبي بشأن المواقف غير البناءة للطرفين، وعلى وجه الخصوص عدم امتثال كوسوفو للقوانين الدولية.

مقاومة عنيفة

وحاولت كوسوفو -هذا العام- أن تطلب من أفراد الأقلية الصربية بالبلاد تغيير لوحات سياراتهم القديمة، التي تعود إلى ما قبل عام 1999 عندما كانت كوسوفو جزءا من صربيا، ومع ذلك، قابل الصرب، الذين يعيشون في الجزء الشمالي من البلاد، هذه الخطوة بمقاومة شديدة وأحيانا عنيفة.

وتصاعد التوتر نهاية يوليو/تموز الماضي بين البلدين الجارين، عقب دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ، وذلك قبل أن تتراجع وتؤجل سريانه لمدة شهر بغية تهدئة الوضع.

ويلزم هذا القانون الجميع -بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو- بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد وتغيير لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بالاستعاضة عنها بلوحات من إصدار كوسوفو.

وكانت كوسوفو -التي يمثل الألبان أغلبية سكانها- انفصلت عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءا من أراضيها، وتدعم أقلية صربية في كوسوفو.