شككت بتطوير إيران صواريخ باليستية.. واشنطن تفرض عقوبات على شركات اتهمتها بالتعاون مع طهران

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 13 شركة مقرها الصين وهونغ كونغ والإمارات، اتهمتها بتسهيل بيع البتروكيماويات والمنتجات البترولية الإيرانية لمشترين في شرق آسيا، في حين شككت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في صحة تقارير تشير إلى أن إيران طوّرت صواريخ باليستية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الشركات المستهدفة سهّلت بيع بتروكيماويات ومشتقات نفطية إيرانية بمئات ملايين الدولارات إلى مشترين في شرق آسيا نيابة عن شركات خاضعة لعقوبات أميركية من بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة تريليانس للبتروكيماويات.

وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون في البيان أن الإجراء يوضح بشكل أكبر أساليب معقدة لمراوغة العقوبات تستخدمها إيران للبيع غير المشروع للمنتجات البترولية والبتروكيماوية، مشددا على أن بلاده ستواصل تنفيذ عقوبات ضد تلك الجهات التي تسهل هذه المبيعات.

وتأتي أحدث التحركات الأميركية ضد تهريب النفط الإيراني في ظل تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وتفاقم توتر العلاقات بين طهران والغرب مع استمرار الإيرانيين في الاحتجاجات المناهضة لحكومتهم.

وزاد استهداف واشنطن للشركات الصينية بشأن تصدير البتروكيماويات الإيرانية مع تضاؤل احتمالات إحياء الاتفاق النووي.

صواريخ فرط صوتية

وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تشكك في صحة تقارير تشير إلى أن إيران طوّرت صواريخ فرط صوتية أسرع من الصوت 5 مرات، وأضافت "رأينا التقارير الواردة من طهران التي تؤكد ذلك، وما زلنا نشكك فيها".

وكانت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء نقلت الأسبوع الماضي عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده قوله إن إيران تمكنت من صنع صاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال زاده إن "هذا الصاروخ له سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي"، موضحا أنه "سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ".