السودان.. الحرية والتغيير جناح المجلس المركزي تسعى لتوقيع اتفاق إطار مع الجيش

المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - في السودان
جانب من مؤتمر صحفي لقياديين في تحالف "الحرية والتغيير جناح المجلس المركزي" (الجزيرة- أرشيف)

قالت قوى الحرية والتغيير السودانية (جناح المجلس المركزي) -اليوم الأربعاء- إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق إطار مع الجيش لإنهاء الأزمة السياسية، وشددت على أنها لن توقع اتفاقا نهائيا من دون موافقة "جميع القوى الثورية".

وكشف تحالف قوى الحرية والتغيير -في مؤتمر صحفي- عن أن الاتفاق الإطاري لإنهاء ما سماه الانقلاب، وتشكيل حكومة مدنية كاملة سيُوَقّع مع المكون العسكري في السلطة في غضون 10 أيام، وأن اتفاقا تفصيليا في هذا الصدد سيوقع بعد نحو شهر.

وأضاف التحالف أن مرحلة ثانية من المحادثات ستتناول العدالة الانتقالية وقضايا أخرى. ونقلت وكالة رويترز -عن 3 مصادر في قوى الحرية والتغيير- أن المرحلة الثانية من المحادثات ستتطرق إلى 4 قضايا: العدالة الانتقالية، وتفكيك نظام عمر البشير، وإصلاح قطاع الأمن، واتفاق جوبا للسلام.

كما قالت قوى الحرية والتغيير إن الجيش وافق على إبقاء مجلس الوزراء مدنيا بالكامل. ونقلت رويترز عن مصادر عسكرية سودانية قولها إنها توصلت إلى تفاهمات مع قوى الحرية والتغيير، وإنه ما زالت هناك بنود عالقة.

تصريح البرهان

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان قال -قبل 3 أيام- إن للمجلس "تفاهمات" مع قوى الحرية والتغيير.

وبدأت قوى الحرية والتغيير والجيش محادثات بدعم دولي في الأسابيع القليلة الماضية، وقال الفريق البرهان قبل أيام إن الجيش قدم ملاحظاته على مشروع للدستور.

وفي سياق متصل، أعلن محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة -اليوم الأربعاء- أن للمجلس "الرغبة والإرادة لتجاوز الأوضاع الراهنة، والتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى استكمال الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات".

جاء تصريح حميدتي خلال استقباله -في مكتبه بالعاصمة الخرطوم- وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة المفوض السامي تورك فولكر، الذي يزور السودان للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المفوض الأممي

وقال فولكر إن "عملية التسوية في مرحلة حساسة، ونشجع التوافق السياسي".

وأضاف المفوض الأممي أن ثلث سكان السودان يحتاج للمساعدات الغذائية، وإن "التراخي الحكومي يزيد العنف المسلح وانتشار السلاح".

وفي أبريل/نيسان 2019، عزلت قيادة الجيش بزعامة البرهان الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، إثر احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018 تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق البرهان، وأبرزها إعلان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى تصحيح مسار المرحلة الانتقالية، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

المصدر : الجزيرة + وكالات