حكم أول في إيران بإعدام شخص لضلوعه في "شغب" على خلفية الاحتجاجات

أصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام بحق شخص على خلفية ضلوعه في "أعمال شغب"، وفق ما أفادت مصادر رسمية الأحد، في أول عقوبة قصوى يعلنها في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ قرابة شهرين.

واندلعت في إيران منذ 16 سبتمبر/أيلول احتجاجات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهما مختلفة لما لا يقل عن ألفي موقوف، يواجه عدد منهم تهما قد تصل عقوبتها للإعدام في إيران مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".

وصدر "حكم بإعدام شخص أحرق مركزا حكوميا، كانت وجّهت إليه تهم الاخلال بالنظام العام، والتجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، والحرابة والإفساد في الأرض"، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الأحد.

ولم يذكر الموقع تفاصيل بشأن هوية المحكوم عليه، إلا أنه أشار إلى أن الإجراء المتخذ أتى خلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع "في أعمال شغب في محافظة طهران" في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أن 5 متّهمين آخرين نالوا أحكاما بالسجن ما بين 5 و10 أعوام، لإدانتهم بـ"التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني" و"الإخلال بالنظام والممتلكات العامة".

وتشير منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان خارج إيران إلى أن حصيلة التوقيفات تخطت 15 ألفا، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية.

ونقل موقع "ميزان" عن المدعي العام في هرمزكان إعلانه -أمس الأحد- توجيه الاتهام إلى 164 شخصا "متهمين (بالضلوع) في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن" بهذه المحافظة.

من جهته، أشار المدعي العام في أصفهان أسد الله جعفري إلى 316 قضية على صلة بالمظاهرات الأخيرة، وقال إن 12 ممّن وُجّه إليهم الاتّهام حوكموا.

وتتّهم السلطات "أعداء إيران" -وخصوصا الولايات المتحدة- بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تصفها طهران بأنها "أعمال شغب".