قد تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.. القضاء الإيراني يوجه تهما لـ11 شخصا بقتل عنصر من قوات التعبئة خلال الاحتجاجات

وجّه القضاء الإيراني تهما لـ11 موقوفا بينهم امرأة بالضلوع في مقتل روح الله عجميان، أحد قوات التعبئة المعروفة بـ"البسيج"، الذي قتل في الاحتجاجات الأخيرة في مدينة كرج غربي العاصمة طهران.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر/أيلول احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات وعدّ مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب"، كما وجّه القضاء تهما مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.

وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عنصر من قوات التعبئة "البسيج" المرتبطة بالحرس الثوري، وإصابة 10 عناصر من الشرطة خلال مواجهات مع محتجين على هامش إحياء الذكرى الـ40 لوفاة الشابة حديث نجفي التي قضت -وفق مقربين منها- على هامش الاحتجاجات في كرج الواقعة غربي طهران.

وأشارت وكالة فارس حينئذ إلى أن العنصر القتيل روح الله عجميان تعرض لطعنات بالسكين ورمي بالحجارة.

وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة ألبرز التي تتبع لها كرج، حسين فاضلي هريكندي، إنه "بعد تحديد المتهمين (بقتل عجميان) وتوقيفهم، أجري تحقيق أولي (…) وأحضر 11 شخصا هم 10 رجال وامرأة أمام القضاء، وصدرت لائحة الاتهام بحقهم من قبل النيابة العامة في كرج".

وأوضح أن التهم تشمل تهمة "الإفساد في الأرض" التي قد تؤدي إلى الإعدام، إضافة إلى "التجمع والتواطؤ بنية ارتكاب جرائم" ضد الأمن، و"الدعاية ضد النظام (السياسي)" للجمهورية الإسلامية، وفق ما أورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

ولم يحدد فاضلي هريكندي إذا كان كل المتهمين يواجهون التهم ذاتها.

وأضاف أنه "خلال هذه الجريمة، قام مثيرو شغب بمهاجمة ومحاصرة هذا العنصر الأمني الذي لم يكن مسلحا"، وعمدوا إلى "تمزيق قميصه ونزع ملابسه عنه، وتسببوا له بجروح من خلال طعنه (…) وإلقاء الحجارة عليه وركله" بطريقة "تخالف كل الأعراف الإنسانية".

وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علما بأن عددا منهم يواجهون تهما قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ودعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إيران -أمس الجمعة- إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها إلى الإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على "الإفراج فورا" عمن أُوقفوا على هامش هذه التحركات.