وصف التهم ضده بالملفقة.. الغنوشي يبدي موقفه من حكم سعيد والوضع في تونس
ندد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي -بعيد التحقيق معه- بالاتهامات الموجهة ضده في ما يعرف بقضية "أنستالينغو" ووصفها بالملفقة، معتبرا أن "الدكتاتورية" في تونس "تعيش أيامها الأخيرة".
وفي تصريحات أدلى بها مساء أمس الخميس بعد انتهاء تحقيق مطول معه في محكمة بمدينة سوسة (شرق) اتهم الغنوشي أطرافا لم يسمها باصطناع هذه الاتهامات، مشيرا إلى أنها لم توجه إلى شخصه بل للحركة. وقال إن الملف واه ومزيف ولا يتضمن أي حجج، وفق تعبيره.
ورأى رئيس "النهضة" ورئيس البرلمان المنحل أن الوضع في تونس الآن أسوأ من أيام نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، متهما السلطة بالعودة إلى سياسة تلفيق الاتهامات والمحاكمات السياسية التي كانت تتم خلال حكم الرئيسين السابقين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة.
وقال الغنوشي إن تونس في عهد الرئيس الحالي قيس سعيد هي "تونس بن علي" بل هي أسوأ، بحسب وصفه.
حالة سراح
وكان قاضي التحقيق، في محكمة سوسة، قرر أمس إبقاء رئيس حركة النهضة في حالة سراح بعد استجواب استمر 14 ساعة حتى المساء في ما يعرف بقضية "أنستالينغو".
وقال سامي الطريقي (محامي الغنوشي) -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن موكله ما زال ملاحقا في هذه القضية، مضيفا أن القاضي لم يحدد موعدا لجلسته المقبلة.
من جهته، ذكر رشدي رمضان، المساعد الأول للنائب العام بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أن قاضي التحقيق قرر الابقاء على رئيس حركة النهضة في حالة سراح مع منعه من السفر في انتظار استكمال الأبحاث في هذه القضية، وفق تعبيره.
وتتعلّق القضية التي استُدعي الغنوشي للتحقيق فيها بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي، كما أن الشركة ملاحقة قضائيا منذ عام 2021 بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة" و"التحريض على العنف" وفق وسائل إعلام محلية.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو/تموز 2021 إثر احتكار الرئيس سعيّد السلطات في البلاد.
وكانت السلطات أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ 10 شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو/تموز الماضي للتحقيق معه في قضية أخرى تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر، في 27 يونيو/حزيران الماضي، قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيال سياسيين اثنين هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.