إخلاء سبيل الغنوشي بعد التحقيق معه في قضية "أنستالينغو"

مثُل رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل في تونس راشد الغنّوشي الخميس أمام التحقيق في محكمة بمحافظة سوسة (شرق) في قضيّة ما عرف بـ"أنستالينغو"، قبل أن يُقرّر القاضي إخلاء سبيله.

وقال سامي الطريقي، محامي الغنّوشي، لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ موكّله الذي استمع إليه القاضي على مدى أكثر من 14 ساعة، ما زال مُلاحقًا في هذه القضية.

وبحسب المصدر ذاته، لم يُحدّد القاضي موعدًا لجلسته المقبلة.

وقال الغنّوشي في تصريحات لصحفيين عند وصوله مقرّ المحكمة إن "هذه القضيّة زائفة كالقضايا الأربع التي سَبقتها، ويُراد منها صرف أنظار المجتمع التونسي عن المشكلات الحقيقية".

وأضاف أن "ملفّات القضيّة فارغة ولا يوجد فيها مؤشّر إلى وجود جريمة من الجرائم التي تحدّث عنها الملفّ من تغيير نظام الدولة ودفع المواطنين لقتل بعضهم"، وتابع "جئت هنا متمسّكًا بحصانتي واحترامًا للقضاء".

وتتعلّق القضية التي استُدعي الغنوشي للتحقيق فيها، بتعاملات ماليّة مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي.

كما أن الشركة ملاحقة قضائيا منذ عام 2021 خصوصا بتهمة "التآمر ضد أمن الدول" و"التحريض على العنف"، وفق وسائل إعلام محلية.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو/تموز 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو/تموز الماضي للتحقيق معه في قضية أخرى تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو/حزيران قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.

وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه سعيد.

ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي أُقِرّ إثر استفتاء شعبي في 25 يوليو/تموز الماضي وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

ومن المقرّر تنظيم انتخابات نيابيّة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلّا أنّ الغنوشي يعتبرها "مزوّرة".

واتهمت المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظّمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصّل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه عبر توظيف مؤسسات الدولة والقضاء. في المقابل، يؤكد سعيّد أن القضاء مستقل.