شدد على التعاون مع تركيا بمجال الطاقة.. الدبيبة: لن نتنازل عن حصتنا من النفط قبالة جزيرة كريت

Turkiye, Libya sign agreements on hydrocarbon, gas
الدبيبة (وسط) يصافح وزير خارجية تركيا عقب توقيع مذكرة التفاهم في مجال الطاقة بين ليبيا وتركيا (وكالة الأناضول)

قال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة إن بلاده لن تتنازل عن حصتها من النفط قبالة جزيرة كريت، وإنها لن تسمح بالتنقيب عن النفط في مياهها الإقليمية، مشددا على أهمية مذكرة التفاهم بمجال الطاقة التي وقعتها حكومته مع تركيا.

جاء ذلك خلال استعراضه لمذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة التركية للتعاون في مجال الهيدروكربونات خلال فعالية بالعاصمة طرابلس، وفق إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.

وأضاف الدبيبة أن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بمجال الطاقة مبنية على اتفاقيات سابقة "ولا تهمنا مواقف الدول التي عارضتها".

ويوم الاثنين الماضي، وقّعت ليبيا وتركيا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.

وأكد أن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا مبنية على اتفاقيات سابقة حتى قبل عام 2011 وتمت مناقشتها لمدة عام كامل، موضحا أن الهدف من المذكرة سيتحقق بتعاون الطرفين في مجال الهيدروكربونات "وفقا لقوانينها ولوائحها الوطنية".

وأشار إلى زيادة الطلب على الغاز عالميا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وقال "سنواصل استكشاف النفط في مياهنا الإقليمية بالتعاون مع الدول المجاورة".

وشدد على أن لبلاده الحق في توقيع مذكرات تفاهم مع جميع الدول في مجال النفط والغاز، وأنها ستواصل عقد الاتفاقيات، بما يخدم مصالح ليبيا.

المشاكل مع اليونان

ولفت الدبيبة الانتباه إلى المشاكل في التفاهم مع اليونان على الحدود البحرية، وقال إن "المحاكم الدولية هي من تفصل بيننا في هذه القضية"، مشيرا إلى أن أثينا بدأت في التنقيب قبالة جزيرة كريت، "ولن نسمح بالتنازل عن حقنا في التنقيب".

وكانت حكومة الوحدة الوطنية شددت على رفضها التدخل في مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، مؤكدة أن "ما يثار حول الاتفاقية محليا نابع عن عدم دراية بتفاصيل هذه المذكرة ‏أو من باب المناكفات السياسية".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان، عدم أهمية تصريحات صادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم التركية الليبية في مجال الطاقة.

وشدد البيان على أن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات