وصول المواطن الأميركي باقر نمازي إلى سلطنة عمان بعد مغادرته إيران

وصل المواطن الأميركي باقر نمازي، أحد 4 أميركيين طالبت واشنطن بالإفراج عنهم في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران، اليوم الأربعاء إلى سلطنة عمان بعد مغادرته إيران.

وقال محامي حقوق الإنسان جاريد جينسر لوكالة الصحافة الفرنسية "تأكدت أنهما وصلا"، مشيرا إلى أنه تحدث مع قريب باقر الذي سافر معه على متن الطائرة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية العمانية في بيان أنه "تلبية التماس الحكومة الأميركية ولدواع إنسانية، فقد نسقت الجهات المعنية في سلطنة عُمان مع السلطات المختصة (..) وتم نقل المواطن الأميركي محمد باقر نمازي من طهران إلى مسقط اليوم على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السُّلطاني العُماني، تمهيدا لعودته الآمنة لبلاده".

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أنه سُمح للأميركي باقر نمازي بمغادرة إيران، وأفرج عن ابنه المسجون أيضا، مؤكدا بذلك معلومات أعلنتها الأمم المتحدة من قبل.

وقال المتحدث "سُمح للمواطن الأميركي المحتجز ظلما باقر نمازي بمغادرة إيران، وسمح لابنه المحتجز ظلما أيضا بالخروج من السجن"، مشيرا إلى أن "باقر نمازي اعتقل ظلما في إيران ولم يُسمح له بمغادرة البلاد بعد أن قضى عقوبته، رغم طلبه المتكرر الحصول على رعاية طبية عاجلة".

وأضاف "نعلم أن رفع حظر السفر والإفراج عن ابنه مرتبطان بمتطلباته الطبية".

وحكِم على الأب وابنه بالسجن 10 أعوام في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بتهمة التجسس، وأعفي الأب البالغ 85 عاما من إتمام تنفيذ عقوبته في العام 2020، لكنه لم يتمكن من مغادرة إيران رغم مشاكله الصحية.

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنه سُمح لباقر نمازي بمغادرة إيران لتلقي علاج طبي في الخارج، في حين أفرج عن ابنه الموقوف في طهران بعد مناشدة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

واعتقل باقر نمازي، المسؤول السابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" (UNICEF) في فبراير/شباط 2016 حين توجه إلى إيران سعيا للإفراج عن ابنه سيامك نمازي، رجل الأعمال الإيراني الأميركي الذي أوقف في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا من أجل إطلاق سراح الرجلين وأميركيين آخرين في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الغربية.

والمواطنان الأميركيان الآخران المحتجزان في إيران هما عماد شرقي، وهو مستثمر حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس، ومراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا وأُفرِج عنه موقتا.

وقد نفت الولايات المتحدة الأحد الماضي تقارير إيرانية تفيد بأن إطلاق طهران سراح أميركيَين محتجزين سيؤدي إلى الإفراج عن أموال إيرانية في الخارج.

ولإيران عشرات المليارات المجمدة بفعل العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها اعتبارا من عام 2018، بعد انسحاب بلاده أحاديا من الاتفاق النووي مع طهران المبرم في 2015.