شاهد.. محتجون من أتباع الصدر يقتحمون مقر محطة تلفزيونية احتجاجا على "إساءة" مذيعة للتيار

تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي قيام محتجين غاضبين ينتمون للتيار الصدري باقتحام مقر محطة تلفزيونية محلية احتجاجا على ما وصفوها بـ"إساءة" للتيار من قبل مقدمة إحدى البرامج الحوارية التي تبثها المحطة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة دخول أتباع التيار إلى مقر تلفزيون "الرابعة" بعد محاصرتها لساعات وعجز قوات حفظ القانون من منعهم.

كما أظهرت صور أخرى تحطيم أجهزة ومعدات داخل مقر القناة.

وكانت منى سامي، مقدمة البرنامج الحواري في هذه القناة المقربة من الحشد الشعبي، قد قاطعت أحد ضيوفها عندما دافع عن "جيش المهدي"، وهو من الفصائل المسلحة التي يقودها زعيم التيار مقتدى الصدر، وقالت إن أفراد هذه الجماعة "سلّموا" أسلحتهم بل و"باعوها" إلى الجيش الأميركي، مما أثار اعتراض الصدريين.

واستنكرت إدارة القناة مهاجمة مقرها وتكسير محتوياته بسبب عرض تساؤل في أحد برامجها الحوارية.

وذكرت الإدارة -في بيان لها- أنها "تستنكر" ما قامت به جماعة تنتمي إلى التيار الصدري، واصفة ما جرى بأنه "جزء من سياسة تكميم الأفواه".

وأضافت أنها "تستغرب صمت الحكومة وأجهزتها ووقوفها متفرجة أمام التخريب"، مؤكدة أن "القناة تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة من قام بهذا الفعل".

وقد اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي -في تغريدة على تويتر- أن "الاعتداء على المؤسسة (الرابعة) وتهديد العاملين بها يمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة".

ووصف الاقتحام بـ"الفعل المستهجن.. الذي لا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية"، مشيرا إلى أنه وجّه "بمحاسبة الفاعلين وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية".

ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية.
وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 4, 2022

بدوره، طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان اليوم الحكومة العراقية بتوفير الحماية العاجلة لقناة الرابعة الفضائية والعاملين فيها بعد اقتحامها من قبل مجموعة من أتباع التيار الصدري.

وذكر المرصد في بيان أن "موظفين يعملون في قناة الرابعة ناشدوا المرصد العراقي لحقوق الإنسان لتوجيه نداء إلى الحكومة التي يحتم عليها منع كل أعمال العنف، وتوفير الحماية لوسائل الإعلام التي تعتبر العامود الفقري لأي نظام ديمقراطي".

كما دعت هيئة الإعلام والاتصالات المواطنين والأحزاب والتيارات والفعاليات السياسية والدينية كافة إلى التعامل وفق الأطر القانونية مع المخالفات التي قد تصدر عن وسائل الإعلام، واللجوء إلى القضاء أو هيئة الإعلام والاتصالات لتقديم شكاوى رسمية ضد أي مؤسسة إعلامية مرخصة ترى أنها خالفت لوائح السلوك المهني ولائحة قواعد البث الإعلامي.