ووتش: نيجيريا تتعهد بالإفراج عن أطفال احتجزوا في "ظروف مروعة"

رحبت هيومن رايتس ووتش بتعهد الحكومة النيجيرية بنقل الأطفال المحتجزين لدى الجيش -للاشتباه في تورطهم في القتال مع بوكو حرام- إلى السلطات المدنية لإعادة إدماجهم، وذلك في غضون 7 أيام.

وقالت المنظمة إن ذلك التعهد "معلم مهم" من شأنه أن يساعد في منع الاحتجاز العسكري للأطفال وضمان حصولهم على الدعم اللازم.

وأشارت مديرة المناصرة بقسم حقوق الطفل في المنظمة جو بيكر إلى أنها قابلت عام 2019 -مع أحد زملائها- عشرات الأطفال في شمال شرقي نيجيريا كانوا معتقلين "في ظروف مروعة في سجن عسكري بزعم ارتباطهم بجماعة بوكو حرام". وتحدث الأطفال عما تعرضوا له من ضرب وحرارة شديدة وجوع متكرر، واحتجاز في زنازين ضيقة جدا مثل "علب شفرات الحلاقة". وقالوا إن معظمهم لم توجه له أي تهم، وإنهم احتجزوا شهورا أو سنوات من دون أي اتصال خارجي.

وذكرت المنظمة أنه منذ عام 2013، تم احتجاز ما لا يقل عن 4000 طفل في نيجيريا، وتم اختطاف العديد ضد إرادتهم أو القبض عليهم أثناء فرارهم من هجمات بوكو حرام، وكان عمر بعضهم 5 سنوات فقط.

وقالت المنظمة إن تقريرها -الذي نشر أواخر عام 2019- ساعد في إطلاق سراح 333 طفلا من السجن، لكن السلطات رفضت السماح للأمم المتحدة بدخول السجن أو الدخول في اتفاق لضمان عدم احتجاز الأطفال عسكريًا، وتقديم المساعدة الفورية لإعادة الإدماج.

لكن الحكومة النيجيرية وقعت مع الأمم المتحدة الأسبوع الماضي "بروتوكول تسليم" يوافق على نقل الأطفال المحتجزين لدى الجيش للاشتباه في تورطهم مع بوكو حرام في غضون 7 أيام إلى السلطات المدنية لإعادة إدماجهم.

ووفق المنظمة، فإن نيجيريا ليست البلد الوحيد الذي يُحتجز فيه الأطفال بسبب تورطهم المزعوم مع جماعات مسلحة، وذكرت الأمم المتحدة العام الماضي أن 2864 طفلا اعتقلوا للاشتباه في ارتباطهم بجماعات مسلحة في 16 دولة، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وليبيا وميانمار والصومال وسوريا.