مع دخول لبنان سادس شغور رئاسي.. عون يستبعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية قريبا
استبعد الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون اليوم الاثنين التوافق قريبا على رئيس جديد للجمهورية، في وقت يدخل فيه لبنان مع منتصف هذه الليلة شغورا رئاسيا جديدا، وسط أزمة سياسية تُرجمت إلى فشل في تشكيل الحكومة والتوافق على خليفة للرئيس المنصرف.
وقال عون بعد يوم من مغادرته قصر بعبدا الرئاسي إن التوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد بعيد المنال حاليا.
ودافع الرئيس المنصرف عن المرسوم الذي وقعه ويقضي باعتبار حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي مستقيلة، معتبرا أن المرسوم لا يتعارض مع الدستور.
والشغور الرئاسي الجديد في لبنان هو السادس من نوعه في تاريخ الجمهورية الحديث، لكنه يختلف عن سابقيه بأنه يحدث في ظل حكومة مستقيلة حكما بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار الماضي.
وكان عون غادر أمس السبت القصر الجمهوري في بعبدا من دون تسليم مهامه لخلف له وتوعد، في خطاب أمام مناصريه، بمواجهة قاسية مع ما سماها "المنظومة" كاملة.
وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.
في المقابل، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن حكومته ستتابع القيام بواجباتها الدستورية، ومن بينها تصريف الأعمال، معتبرا أن مرسوم الرئيس عون بقبول استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية، وفق تعبيره.
في هذه الأثناء، أفاد بيان لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الاثنين بأن جلسة برلمانية ستعقد الخميس المقبل لتلاوة رسالة عون للمجلس، والتي تتضمن مرسوما يقضي باعتبار الحكومة الحالية مستقيلة.
ويرى مراقبون أن الهدف من خطوة عون هو منع اجتماع حكومة تصريف الأعمال خلال فترة الفراغ الدستوري، لا سيما أنها لم تتقدم باستقالتها لرئيس البلاد كي يقبلها أو يرفضها.
وفي يوليو/تموز الماضي، كلف عون ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على أصوات 54 نائبا (من أصل 128)، لكنه فشل في ذلك حتى اليوم في ظل الخلافات القائمة بين القوى السياسية اللبنانية.
اقتحام البنوك
على صعيد آخر، ألقت القوى الأمنية اللبنانية اليوم الاثنين القبض على أحد المودعين بعد اقتحامه مصرفا في بيروت للمطالبة بالحصول على أمواله.
وقد حاول المودع احتجاز العاملين في بنك بيبلوس بمنطقة الحمرا في بيروت رهائن إلى حين تلبية مطالبه بالحصول على أمواله المحتجزة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقال الجيش اللبناني إن دورية من مديرية المخابرات أوقفت شخصا فلسطيني الجنسية بعدما هدد بإطلاق النار على نفسه إذا لم يُستجب لطلبه بسحب وديعته.
من جانبها، قالت جمعية المودعين اللبنانيين (إحدى الجمعيات المدافعة عن حقوق المودعين) إن القوى الأمنية أخرجت بالقوة المودع الذي اقتحم البنك. واتهمت الجمعية -في تغريدة على تويتر- موظفي المصرف والقوى الأمنية بالاعتداء بوحشية على المودع، حسب قولها.
يذكر أن عددا من الحوادث المماثلة وقعت الشهر الماضي، وقد دفع ذلك المصارف إلى إغلاق فروعها مدة أسبوع، قبل أن تعيد فتح أبوابها جزئيا وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتستعين المصارف بمجموعات خاصة لحراسة فروعها إضافة إلى قوى الأمن، وبات أغلبها يستقبل العملاء بناء على مواعيد سابقة.
وتفرض المصارف منذ خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا حتى غدا من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم -خصوصا تلك المودعة بالدولار- أو تحويلها إلى الخارج.
وتشهد البلاد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، وفقدت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 90% من قيمتها بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، وتفشى الفقر، وأصيبت المنظومة المالية بالشلل، وحُرم المودعون من مدخراتهم في أكثر الأزمات زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية.