بعد تقدم حركة إم 23.. الاتحاد الأفريقي قلق حيال الوضع الأمني شرقي الكونغو الديمقراطية

أعرب الاتحاد الأفريقي -أمس الأحد- عن قلقه البالغ حيال تدهور الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث حقق المتمردون أخيرا تقدما ميدانيا.

ودعا الرئيس الدوري للاتحاد ماكي سال ورئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد -في بيان مشترك- جميع الأطراف إلى إرساء وقف فوري لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي وسلامة وأمن المدنيين، والاستقرار عند حدود كل الدول في المنطقة.

وحضّ الرجلان من جهة أخرى كل الأطراف المعنية على الانخراط في حوار بناء في إطار آلية الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن والتعاون من أجل جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، وحوار السلام بين الكونغوليين الذي تقوده مجموعة شرق أفريقيا.

كما دعا سال وفقي محمد كل الأطراف إلى المشاركة بحسن نية في حوار ثالث للسلام بين الكونغوليين، يعقد بين 4 و13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقد أعرب الاتحاد الأفريقي عن "دعمه الكامل لخارطة الطريق التي وضعتها رواندا، والرامية إلى تطبيع العلاقات السياسية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا".

كما شجّع الاتحاد الرئيس الأنغولي جواو لورنسو على مواصلة مهمته بصفته مسهلا للحوار البناء بين الكونغو الديمقراطية ورواندا.

والسبت، أعلنت الكونغو الديمقراطية طرد السفير الرواندي لديها مع احتدام المعارك في شرق البلاد ضد حركة "إم 23" التي تتهم كينشاسا كيغالي بدعمها.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في جمهورية الكونغو الديمقراطية برئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي أبلغ عن وصول كثيف لعناصر من الجيش الرواندي من أجل دعم حركة إم 23 لشن هجوم واسع على مواقع القوات المسلحة الكونغولية.

ودفع تجدد التوتر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مونوسكو) إلى رفع مستوى تأهب قواتها لدعم الجيش الكونغولي ضد الحركة.

يشار إلى أن "حركة 23 مارس" التي تعرف باسمها المختصر "إم 23″، هي مليشيا كونغولية مؤلفة من أفراد ينتمون إلى عرقية التوتسي، استأنفت في نهاية العام الماضي القتال متهمة كينشاسا بعدم احترام الاتفاقات الخاصة بإعادة دمج مقاتليها.

وفي يونيو/حزيران، استولت الحركة على مدينة بوناغانا الحدودية مع أوغندا، وبعد أسابيع من التهدئة تقدمت منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري داخل إقليم روتشورو، مما دفع عشرات آلاف السكان إلى الفرار.