بعد الإفراج عن العليمي.. ما أبرز الأسماء المرشحة للعفو الرئاسي بمصر؟
القاهرة – بعد إطلاق سراح البرلماني المصري السابق والمحامي زياد العليمي بعفو رئاسي الأسبوع الماضي؛ يترقب أهالي سجناء صدور قرارات مماثلة.
وبحسب مراقبين تحدثوا للجزيرة نت، فإن هناك تفاؤلا بالإفراج عن المزيد من السجناء قبيل عقد المؤتمر الدولي للتغير المناخي في شرم الشيخ في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، مؤكدين أن هناك أسماء عدة من السجناء مرشحة على جدول أعمال لجنة العفو الرئاسي.
وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن لجنة العفو الرئاسي، فإن هناك ما يتجاوز الألف شخص من المفرج عنهم، منذ بداية إعادة تفعيل عمل اللجنة في أبريل/نيسان الماضي حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول السابق، أبرزهم الصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس والسياسي يحيى عبد الهادي حسين.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان الماضي إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، مؤكدا أن الوطن يسع الجميع، وأنه سعيد بخروج دفعات من المسجونين.
علاء عبد الفتاح في المقدمة
وبحسب مصدر حقوقي مطلع تحدث للجزيرة نت، فإن الناشطيْن البارزين علاء عبد الفتاح وأحمد دومة، والقاضي السابق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، من أبرز الأسماء التي قد تظهر على جدول أعمال لجنة العفو الرئاسي في الفترة المقبلة.
ويقول المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- إن زياد العليمي اسم ثقيل وكان من أصعب القرارات في لجنة العفو الرئاسي لوجود ملاحظات عليه من الجهات الأمنية، ولكنه يشكل سابقة مميزة في أداء لجنة العفو في ظل الظروف المعقدة الحالية.
ويرجح مصدر حقوقي آخر تحدث للجزيرة نت أن يكون علاء عبد الفتاح الأوفر حظا في الخروج خلال الفترة المقبلة، على أن يعامل معاملة الحقوقية المصرية الأميركية آية حجازي، حيث يتوقع السماح له بالسفر خارج البلاد فور العفو الرئاسي لحمله الجنسية البريطانية.
ويشير المصدر القريب الصلة من دوائر المجتمع الحقوقي الدولي، إلى أن هناك اهتماما دوليا حقوقيا بالضغط على السلطات المصرية قبيل مؤتمر المناخ المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني لإطلاق سراح النشطاء والصحفيين والحقوقيين، ومن بين الأسماء المطروحة المدافعون عن حقوق الإنسان محمد الباقر وإبراهيم متولي وأحمد عماشة.
من جهته، أكد عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، خلال الساعات الأخيرة اهتمامه بمسألة العفو الرئاسي عن القاضي السابق هشام جنينة، مشيرا إلى أنها كانت من آخر طلبات المحامي الراحل فريد الديب قبل موته في حوار بينهما.
وطالبت حركة 6 أبريل -في بيان- بالنظر في العديد من الأسماء خلال الفترة المقبلة في العفو الرئاسي والإفراجات، مثل الناشط محمد عادل والحقوقي محمد الباقر والسياسي محمد القصاص، والناشطَين أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح.
محمد علي بشر
بموازاة ذلك، تتحرك أسر عديدة في مسار العفو الرئاسي عبر التقديم الإلكتروني في لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنها أسر لأسماء بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، الذين تقدموا بطلبات إلى لجنة العفو الرئاسي، وفي مقدمتهم وزير التنمية المحلية الأسبق محمد علي بشر الذي كان يدير مفاوضات بين النظام السابق والحالي في العام 2014 قبل توقيفه في أواخر العام ذاته والحكم عليه لمدة 10 سنوات تنتهي في 2024.
ووفق بيان رسمي لأسرة بشر يوم 25 مايو/أيار الماضي، فقد تقدمت الأسرة بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل السعي للحصول على حقوقه القانونية من خلال الإفراج الصحي وإدراج اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسي التي تعدها الشخصيات العامة والحقوقية من أجل إنقاذ حياته.
وبرز اسم بشر خلال الشهور الماضية في دوائر عديدة كأحد أهم الأسماء المرشحة للإفراج عنها، وأوردت جهات عدة اسمه ضمن المرشحين، وفق مصدر مطلع.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال هاني نجل محمد علي بشر إن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) تواصل معه عدة مرات خلال الفترة الماضية لأخذ معلومات عن حالة والده الصحية وتفاصيل القضية، وهو ما يأمل أن يكون له مردود خلال الفترة المقبلة.
وأرسلت الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط -أكبر جمعية أكادیمیة وطنیة في أوروبا- خطابا إلى منسق الحوار الوطني نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان في أغسطس/آب الماضي، تطالبه بالعمل على الإفراج عن بشر، معتبرة أنه من الإجراءات الضرورية لإنجاح الحوار الوطني.
تفاؤل حقوقي
من جانبه، يرى رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي أن هناك تفاؤلا في الأوساط الحقوقية أعقب الإفراجات الأخيرة خاصة الإفراج عن المحامي زياد العليمي، ولكن هناك ترقب لاستكمال إجراءات العفو الرئاسي عن أسماء أخرى لها اعتبارات حقوقية مهمة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول بيومي "لدينا تفاؤل بسبب الأعداد المفرج عنها، وهي أعداد تشكل تقدما مقدرا ولو كان بسيطا، خاصة أنها شملت رموزا من تيارات سياسية معارضة، وإن غاب عنها الإخوان والإسلاميون بشكل عام".
ويرى رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن هناك أسماء بارزة يجري بشأنها الحراك الحقوقي حاليا، مثل أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر، موضحا أن هناك أسماء أخرى عديدة تنتظر العفو الرئاسي لظروفها الصحية وكبر سنها بعض النظر عن الموقف السياسي، ومنها المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، وعضو الفريق الرئاسي الأسبق السفير محمد رفاعة الطهطاوي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقاضي السابق هشام جنينة، والوزير السابق محمد علي بشر.
ويدعو بيومي لجنة العفو الرئاسي إلى النظر إلى ملف المرأة جيدا في العفو والإفراجات، وفي مقدمتهن العضوة الأسبقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم، والسيدات سامية شنين وعلياء عواد ومروة عرفة وسمية ماهر، بجانب بحث ملف غير المنتمين لتنظيمات سياسية، فهن نسبة غير قليلة في السجون، بحسب رصده.
الصحفيون على رأس القائمة
بدوره، يرجح رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام قطب العربي أن يكون للإعلاميين والصحفيين الحظ الأوفر في قائمة الإفراجات والعفو الرئاسي في الفترة المقبلة، متمنيا أن تشمل القائمة أسماء الصحفيين ربيع الشيخ وهشام عبد العزيز وحمدى الزعيم وأحمد سبيع وبدر محمد بدر ومحمد سعيد وأحمد علام وعلياء عواد وخالد سحلوب بالإضافة إلى محسن راضي.
وفي حديثه للجزيرة نت، يتوقع العربي أن يكون الاسم الأكثر ترشحا للعفو الآن هو الناشط علاء عبد الفتاح قبل قمة المناخ، خاصة مع احتمال أن تكون قضيته على أجندة مظاهرات نشطاء المجتمع المدني، كما توقع الإفراج عن بعض الشخصيات الليبرالية الأخرى مثل رجل الأعمال عمر الشنيطي، وربما القاضي السابق هشام جنينة.