إدارة المحفوظات والسجلات الأميركية: إدارة ترامب لم تسلم كافة السجلات الرئاسية وبعض موظفيها يحتفظون بوثائق

قالت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأميركية إن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لم تسلّم جميع السجلات الرئاسية وإن الأرشيف الوطني سيتشاور مع وزارة العدل بشأن ما إذا كان سيتخذ تدابير لاستعادتها.

وسعت لجنة بالكونغرس في 13 سبتمبر/أيلول الم إلى قيام إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بمراجعة عاجلة بعد أن اعترف موظفو الإدارة بأنهم لا يعرفون ما إذا كان قد تم تسليم جميع السجلات الرئاسية من البيت الأبيض في عهد ترامب.

وقالت ديبرا وول القائمة بأعمال رئيس إدارة المحفوظات في رسالة يوم الجمعة إلى لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب إن إدارتها تعرف أن بعض موظفي البيت الأبيض قاموا بأعمال رسمية على حسابات رسائل إلكترونية شخصية لم يتم نسخها أو إرسالها إلى حساباتهم الرسمية، في انتهاك لقانون السجلات الرئاسية.

وقالت وول في الرسالة "تمكنت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية من الحصول على مثل هذه السجلات من عدد من المسؤولين السابقين وستواصل متابعة إعادة أنواع مماثلة من السجلات الرئاسية من المسؤولين السابقين".

وأضافت "نحن على علم بأن كل ما يفترض أن يكون بحوزتنا ليس كذلك".

وقالت إن إدارة الأرشيف والوثائق المكلفة بالحفاظ على السجلات الحكومية ستتشاور مع وزارة العدل بشأن "ما إذا كان يجب اتخاذ إجراء لاستعادة السجلات التي تم أخذها بشكل غير قانوني".

والرسالة المؤرخة يوم الجمعة الماضي والتي نشرها الإعلام الأميركي ليل أول أمس السبت لم تكشف أسماء موظفي البيت الأبيض المعنيين، لكنها أشارت إلى أن بعضا من الموظفين استخدموا حسابات فردية خاصة للرسائل الإلكترونية في مهام رسمية، ولم يعيدوا هذه الرسائل تطبيقا للمقتضيات القانونية.

أما النائبة كارولين مالوني رئيسة لجنة الرقابة، فقالت في بيان إنها ستفعل كل ما في وسعها لضمان إعادة جميع السجلات ومنع الانتهاكات في المستقبل.

وقالت مالوني في بيان إن "الرئيس السابق ترامب وكبار موظفيه أبدوا تجاهلا تاما لسيادة القانون وأمننا القومي من خلال عدم إعادة السجلات الرئاسية كما يقتضي القانون".

ولم يرد ممثلو ترامب على طلب للتعليق على الأمر.

وتُجري وزارة العدل تحقيقا جنائيا بشأن احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في منزله في "مار ألاغو" بولاية فلوريدا بعد تركه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.

وبعد محاولات متكررة للحكومة الفدرالية لاستعادة كل الوثائق التي أخذها، وبعدما أصر محاموه على أن كل الوثائق أعيدت، فتّش عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي في الثامن من أغسطس/آب الماضي منزل ترامب واستعاد أكثر من 11 ألف ملف من بينها نحو 100 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية.