تمديد الترشح للانتخابات التشريعية في تونس 3 أيام

مددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، فترة قبول الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة 3 أيام، لتمكين المترشحين من استكمال ملفاتهم.

وقالت الهيئة -في بيان- "إن مجلسها المجتمع الاثنين قرر التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لـ3 أيام بداية من الثلاثاء إلى غاية الخميس حتى السادسة مساء".

وأضاف البيان "يمكن خلال هذه الفترة للمترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم استكمال البيانات والوثائق المستوجبة، كما يمكن للراغبين في الترشح تقديم ملفات ترشحهم".

ويشترط القانون الانتخابي عدة وثائق يقدمها المترشح، منها بطاقة السوابق العدلية وكشف التخلص من ضرائب السنة الماضية وموجز البرنامج انتخابي يتضمن 400 تزكية من ناخبي الدائرة نصفهم من الإناث.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات أعلنت أمس الأحد قبول 891 مرشحا للانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت الهيئة إن عدد الرجال الذين تم قبولهم بلغ 774 مرشحا، في حين بلغ عدد النساء 117، حتى يوم أمس الأحد.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضًا عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.​​​​​​​

وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخريطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021 وحلّه البرلمان وتعليقه لاحقا العمل بدستور 2014 وحلّه هيئات دستورية، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة.

وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة مقاطعتها الانتخابات واتهمت الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي وجمع صلاحيات واسعة في نظام الحكم الجديد الذي أرساه في دستور 2022 وعرضه على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو/تموز الماضي.