باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.. الإطار التنسيقي في العراق يخوّل السوداني توزيع الوزارات وفق المحاصصة
فوّض تحالف الإطار التنسيقي في العراق -أمس الخميس- رئيسَ الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الاختيار بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.
جاء ذلك في بيان أصدره "الإطار التنسيقي" عقب اجتماع اعتيادي عُقد في منزل القيادي بالإطار فالح الفياض، لبحث تشكيل الحكومة والتغلب على العقبات أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف.
وقال "الإطار التنسيقي" إن السوداني "مفوض بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل نفس المكون"، في إشارة إلى نظام توزيع الحقائب الوزارية وفق المحاصصة السياسية المعمول بها منذ عام 2003.
واستثنى البيان "وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة، وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري".
ووفق تفاهمات الكتل النيابية، فإن وزارة الخارجية من حصة الأكراد، والداخلية من حصة الشيعة، ووزارة الدفاع هي من حصة العرب السنة.
ومنذ استقالة "الكتلة الصدرية" من مجلس النواب، باتت قوى "الإطار التنسيقي" تمثل الكتلة النيابية الأكثر عددا، وهي التي تقدم -بموجب الدستور العراقي- مرشحها لرئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية المنتخب، والذي بدوره يكلف المرشح بتقديم برنامجه الحكومي وأسماء أعضاء حكومته إلى مجلس النواب خلال 30 يوما للحصول على ثقة المجلس.
ولا توجد معطيات رسمية تشير إلى عدد وزارات كل مكون من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، لكن متابعين يشيرون إلى أن الشيعة يحصلون في كل تشكيلة حكومية على ما بين 11 إلى 12 وزارة، بينما يحصل العرب السنة على 6 إلى 7 وزارات، والأكراد على 4 إلى 5 وزارات، وتعطى وزارة واحدة لممثلي الأقليات.
وبحسب مراقبين محليين، فإن السوداني سيعتمد -بناءً على تصريحات أدلى بها في الأسابيع الماضية- على الكفاءة والخبرة في الاختيار من بين الأسماء التي ترشحها الكتل النيابية لكل حقيبة وزارية، على ألا يكون بينهم وزراء سابقون.
ولا يزال موعد جلسة التصويت على برنامج رئيس الوزراء المكلف ومنح الثقة لحكومته غير محدد، لكن متابعين يشيرون إلى أن السوداني استكمل تسمية أعضاء حكومته، وأن الأسبوع القادم سيشهد عقد جلسة لمجلس النواب مخصصة لهذا الغرض.
وكان كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد والسوداني أكدا الأربعاء على أهمية توحيد الصف والعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، انتخب البرلمان عبد اللطيف رشيد رئيسًا للجمهورية، بعد حصوله على غالبية الأصوات في الجولة الثانية من عملية التصويت. وفور فوزه بالمنصب الرئاسي، سلّم رشيد السوداني خطاب تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يوما، وفق ما ينص عليه دستور البلاد.