تجدد المظاهرات في السودان المطالبة بالحكم المدني

تجددت المظاهرات في عدة مدن سودانية، بينها العاصمة الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني في البلاد. حيث تجمع آلاف المتظاهرين هاتفين "لا للحكم العسكري" بعد عام على "الإجراءات الاستثنائية" التي قام بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وخرج آلاف المتظاهرين في الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال) ومدني (وسط) وعطبرة (شمال). ودعت "تنسيقيات لجان المقاومة" منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر تحت شعار "مليونية 21 أكتوبر" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي في السودان.

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.

وجاءت تلك المظاهرات رغم إعلان أطراف الأزمة السودانية (المكون العسكري، وقوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي) الأسبوع الماضي عن إحراز اتفاق من شأنه إنهاء الأزمة الناجمة عن استيلاء الجيش على السلطة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأغلق المتظاهرون عدداً من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة، حسب شهود عيان.

كما أغلقت السلطات الأمنية جسر "المك نمر" الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش، تفاديا لوصول المتظاهرين إليها، وفق الشهود.

وشهد وسط الخرطوم انتشارا أمنيا مكثفا، خاصة في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، مما أدى إلى تكدس السيارات والازدحام المروري.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

ويشهد السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا، يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.