زخم جديد لمشروع قانون أميركي لكبح جماح التكتلات النفطية

قدمت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي مؤخرا مشروع قانون يسعى لكبح جماح "أوبك بلس" (+Opec)، بعد أن وافقت مجموعة منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا -أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري- على خفض الإنتاج.

وقد يناقش الأعضاء التشريع بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واكتسب مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" -المعروف اختصارا باسم "نوبك" (NOPEC)- قوة دافعة في الكونغرس، بعد أن قررت أوبك وحلفاؤها في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وكانت اللجنة القضائية أقرت مشروع القانون بسهولة مايو/أيار الماضي، وأحالته الثلاثاء الماضي إلى المجلس بكامل هيئته. وقال أحد المساعدين بمجلس الشيوخ إنها "مجرد خطوة تجهيز للأوراق".

ومستقبل مشروع القانون متروك الآن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي. ومن المرجح أن يكون جدول أعمال مجلس الشيوخ مكتظا بعد الانتخابات، مما قد يمنع النظر في المشروع.

وإذا أقر مجلسا الكونغرس مشروع نوبك ووقعه بايدن، فإنه سيغير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء "أوبك بلس" وشركات النفط الوطنية من الدعاوى القضائية المتعلقة بالتواطؤ في الأسعار.

وليس من الواضح كيف يمكن لمحكمة اتحادية أن تنفذ قرارات قضائية لمكافحة الاحتكار على دول أجنبية.

وقد تواجه الولايات المتحدة أيضا انتقادات لمحاولاتها التلاعب بالأسواق، ومن ذلك على سبيل المثال خطة سحب 180 مليون برميل من النفط من احتياطي الطوارئ.