بعد مضي 6 عقود.. ماكرون يكرم الجنود الذين حاربوا الجزائر ومظاهرات تطالب برفع الأجور في فرنسا

اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء احتفالات الذكرى الـ60 لانتهاء حرب الجزائر بالإشادة بالجنود الذين حاربوا الجزائريين المطالبين بالاستقلال، وبالتزامن مع ذلك شهدت مدن فرنسية مظاهرات وإضرابات عمالية تطالب برفع الأجور وتندد بارتفاع الأسعار.

واختار ماكرون نزع الاحتفالية عن هذه الذكرى، فأشرف على مراسم عسكرية في باحة قصر لزانفاليد في باريس وقلّد 15 من قدامى المقاتلين أوسمة بينهم 11 من المجندين، من دون إلقاء كلمة.

وأعلن قصر الإليزيه -في بيان- أن "فرنسا تبدي امتنانها الكبير" لكل المقاتلين الذين حافظوا على "ضميرهم الجمهوري" وحملوا "وحدهم" بعد 1962 "عبء الإحساس بالذنب" حيال هذا النزاع، بخلاف أنصار "الجزائر الفرنسية" الذين انشقوا سعيا لمنع استقلال البلاد حين أصبح محتوما.

وانطلقت حملة تجنيد بين 1954 و1962 شملت نحو مليون ونصف مليون مجنّد وجندي وحركيّ لخوض هذه الحرب التي اكتفت فرنسا لفترة طويلة بوصفها بـ"العملية" أو "الأحداث".

وبدءا من 1961، وبعد فشل "انقلاب الجزائر" الذي كان يهدف إلى إبقاء الجزائر فرنسية، انضم عسكريون إلى "منظمة الجيش السري" التي ضاعفت الهجمات والاعتداءات سعيا لقلب مجرى التاريخ.

وشددت الرئاسة الفرنسية على أن "الغالبية العظمى" من الجيش "رفضت انتهاك مبادئ الجمهورية الفرنسية"، في حين قامت "أقلية" بنشر "الرعب" بل "الإرهاب".

وتابع البيان أن هذه الأقلية "ارتكبت أعمال تعذيب، خلافا لكل قيم الجمهورية".

وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، فأقرّ بمسؤولية فرنسا في مقتل عالم الرياضيات الاشتراكي المناهض للاستعمار موريس أودين "تحت التعذيب"، وبأن المحامي الجزائري المناضل علي بومنجل تعرض "للتعذيب والقتل" في "معركة الجزائر" عام 1957.

ويتسم العمل على ملف الذاكرة مع الجزائر بالصعوبة ولا سيما في مسألة المفقودين، ويشهد باستمرار توترا.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين للنظر في مرحلة الاستعمار منذ 1830.

مظاهرات تطالب برفع الأجور في فرنسا

من جهة أخرى، تظاهر آلاف الأشخاص في فرنسا اليوم الثلاثاء للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم، واحتجاجًا على إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل.

وتم تحديد نحو 150 نقطة تجمع في البلاد، حسب الاتحاد العام للعمل الذي قام بتنظيم يوم "التعبئة والإضراب" هذا إلى جانب نقابات ومنظمات شبابية أخرى.

ففي باريس، انطلق موكب ضخم شارك فيه آلاف الأشخاص عصرا تتقدمهم لافتة تدعو إلى زيادة الأجور و"احترام الحق في الإضراب"، وسط توقعات بأن يؤدي هذا التحرك الاحتجاجي إلى ارتباك شامل في سير مختلف المرافق الأساسية، ومن أهمها النقل.

كما خرج مئات التلاميذ في عدد من الثانويات، حيث أوقفوا الدراسة تضامنا مع الحركة الاحتجاجية؛ بينما قللت الحكومة من حجم الاستجابة للإضراب في أوساط موظفي التعليم، وقالت إنه تجاوز 6% بقليل.

يأتي هذا التحرك في وقت تعيش فيه البلاد على وقع إضراب مستمر لعمال المصافي، أدى إلى نقص شديد في إمدادات محطات الوقود.