قوى الحرية والتغيير تطرح رؤيتها لخروج الجيش من السياسة في السودان

قال تحالف قوى الحرية والتغيير إن المجلس المركزي للتحالف أجاز بالإجماع رؤية لإنهاء ما أسماه بالانقلاب العسكري في البلاد، حددت أن يتم اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة من قبل من أطلق عليهم "القوى الثورية".

وأقرت الرؤية التي طُرحت في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، ضرورة إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وفق مصفوفة زمنية محددة، حسب التحالف، كما أقرت أهمية مراجعة اتفاق جوبا للسلام.

ووفق الرؤية فإنه سيتم تشكيل سلطة يقودها مدنيون بالكامل لقيادة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات، بعد تكثيف الجهود لإنهاء الجمود المستمر منذ 11 شهرا بين الجيش الذي يحكم البلاد والقوى المؤيدة للديمقراطية.

وبموجب الرؤية، سيخرج الجيش من المشهد السياسي ومجلس الوزراء، في حين أن مجلس السيادة، الذي كان يمثل رأس الدولة، سيكون مؤلفا بالكامل من شخصيات مدنية تختارها "القوى الثورية".

وأضاف التحالف أن البرلمان الانتقالي سيشمل جميع الأحزاب والجماعات باستثناء حزب الرئيس السابق عمر البشير، حزب المؤتمر الوطني، وسيستمر هذا الإجراء لمدة تصل إلى عامين قبل الانتخابات.

ووفقا للرؤية، فإن الاتفاق سيسمح أيضا بإصلاح قطاع الأمن وتشكيل "مجلس الأمن والدفاع" بقيادة مدنية برئاسة رئيس الوزراء ويضم ممثلين من الجيش وعناصر أخرى في قطاع الأمن.

وكان قادة الجيش قالوا في وقت سابق هذا الصيف إنهم يعتزمون الخروج من المشهد السياسي، وأفاد قادة قوى الحرية والتغيير بأنه تم إبلاغهم بأن الجيش وافق على مسودة دستور طرحتها نقابة المحامين السودانية من شأنها السماح بحكم مدني.

وقال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني خالد عمر يوسف إن التحالف والأطراف الموقعة على مسودة الدستور الانتقالي للجنة التسييرية لنقابة المحامين والحركات المسلحة ستكون جزءا من الحل السياسي.

ووصف عمر قبول المكون العسكري في السلطة بمسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين التسييرية بالأمر الإيجابي.