السلطات العراقية تحقق بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب في مصرف الرافدين
فتحت السلطات العراقية تحقيقاً بشأن ملابسات سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب بمصرف حكومي في بغداد، وذلك بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم الأحد، في قضية تسببت بلغط كبير لدى الرأي العام العراقي حول الفساد المستشري في البلاد.
في غضون ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم، عن إصداره مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ الأمانات الجمركية والضريبية، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) بيانا عن المجلس أكد فيه تلقي محكمة النزاهة إخبارا بذلك في أغسطس/آب الماضي يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ تلاعبت بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبية.
وكشف البيان مزيدا من التفاصيل، إذ إن أول تحرك قضائي بهذه الحادثة بدأ في 21 من أغسطس/آب الماضي عندما أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد المختصة بالنزاهة أمرا بإيقاف صرف هذه الأمانات لحين اكتمال التحقيقات، وأكد البيان أن المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين بوزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة، وأن التحقيق مستمر بغية استكمال الأدلة في القضية.
ووفق ما سربته بعض وسائل الإعلام فإن عملية السرقة امتدت على مدار أشهر عديدة، إذ يؤكد كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن عملية سحب المبلغ (2.5) مليار دولار قد تم الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/أيلول 2021 و11 أغسطس/آب 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقداً بصورة مباشرة دون الإشارة لعناوين هذه الشركات.
ولم تكشف السلطات القضائية هوية المتورطين في القضية، في وقت نشرت فيه "واع" أمس كتابا أرسلته وزارة المالية بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لهيئة النزاهة (حكومية تعنى بمكافحة الفساد) يتضمن طلبا بفتح تحقيق في هذه القضية مؤكدة وجود عملية سرقة 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب بمصرف الرافدين الحكومي.
ولم تُكشف قضية السرقات الكبيرة هذه للرأي العام إلا قبل أيام نتيجة اتهامات وجهها بعض الناشطين لوزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار بتورطه في اختلاس هذه الأموال، وهو ما أدى بالأخير إلى طلب إعفائه من المنصب بعد أن كان رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي قد أوكل له مهام إدارة الوزارة إثر استقالة علي علاوي في أغسطس/آب الماضي.
— Ihsan A. Ismaael إحسان عبد الجبار (@IhsanIsmaael) October 15, 2022
وكتب عبد الجبار أمس في تغريدة على تويتر أنه -ومن خلال التحقيقات التي أجريت داخل المالية- استطاع كشف سرقة بقيمة 2.5 مليار دولار مع التوصل إلى المجموعة المتهمة، مبينا أنه لم يخضع للضغوط والمساومات، وأنه طلب من الكاظمي إعفاءه من منصبه، وهو ما وافق عليه الأخير أمس ويعين بدلا منه وزيرة الدولة هيام نعمت لحين تشكيل الحكومة.
لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها.
وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) October 16, 2022
من جانبه، كتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في تغريدة على تويتر "وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".
وفي تعليق على القضية، كتب الباحث في "سنتشوري إنترناشونال" سجاد جياد على تويتر "الأسئلة البديهية هي من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف عبر الأمر غير ملحوظ لعام كامل؟ من هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟".
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قد تحدثت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الشهر الماضي "يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق". وأضافت "بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه".
وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد -في حال حدثت- مسؤولين بمراكز ثانوية، في بلد تشكّل عائدات النفط 90% من إيراداته، حيث يحتل العراق المرتبة رقم 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد" لعام 2021.