رئيسة وزراء بريطانيا تقيل وزير الخزانة وتتراجع عن خطة لخفض الضرائب عن الشركات

أقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الجمعة، وزير الخزانة كواسي كوارتنغ وعيّنت مكانه وزير الخارجية والصحة السابق جيريمي هانت، وأعلنت تراجع حكومتها عن خطة لخفض الضرائب عن الشركات التي كانت لوّحت بها عند وصولها إلى منصبها قبل 5 أسابيع.

ومن مقر الحكومة في دوانينغ ستريت بلندن، أعلنت تراس إقالة كوارتنغ ليصبح ثالث وزير للمالية يترك الحكومة هذا العام، وهو الأقل بقاء في المنصب منذ عام 1970.

وتأتي إقالته بعدما أثارت ميزانيته المصغرة فوضى في الأسواق المالية، إذ احتوت على تخفيضات ضريبية ضخمة وغير ممولة.

ولاحقا، أعلنت رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي تعيين هانت وزيرا للمالية في حكومتها، وقالت إن الوزير الجديد سيقدم خطة مالية متوسطة الأجل.

وكان وزير الخزانة الجديد أحد المترشحين الذين تنافسوا مع تراس على خلافة بوريس جونسون على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة.

وقالت تراس إنها "تحركت بشكل حاسم من أجل المصلحة الوطنية للبلاد"، مشيرة إلى التزامها بتعهداتها لتحقيق النمو والازدهار، وبررت التراجع الجديد عن أجزاء من خطة حكومتها بضرورة طمأنة الأسواق، كما أرجعت هذه الخطوة إلى ضرورة تأمين مصادر لميزانية البلاد.

وقالت إنه سيتم الإبقاء على الزيادة في ضريبة الشركات التي خططت لها الحكومة السابقة. وكانت رئيس الوزراء البريطانية قد تراجعت سابقا عن جزء من خطتها الاقتصادية، ولا سيما ما يتعلق بخفض الضريبة على ذوي الدخل العالي، التي عدّتها مشوشة.

وخلال حملتها لخلافة بوريس جونسون على رأس الحكومة، تعهدت تراس بخفض الضرائب في مسعى منها لتحفيز النمو الاقتصادي.

سياسية مالية جديدة

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن كوارتنغ عن سياسة مالية جديدة بناء على رؤية تراس بخصوص تخفيضات ضريبية كبيرة وإلغاء لقواعد تنظيمية، بهدف إخراج الاقتصاد من جمود في النمو مستمر منذ سنوات.

لكن رد فعل الأسواق كان حادا لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد من الوقوع في الفوضى، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والرهن العقاري.

ومنذ ذلك الحين تعرضت تراس وكوارتنغ لضغوط متزايدة للتراجع عن مسارهما، فقد أظهرت استطلاعات الرأي تراجعا حادا في التأييد لحزب المحافظين، دفع زملاءهما إلى مناقشة علنية وصريحة تساءلت إذا كان يتعين استبدالهما.