ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.. بايدن يهنئ لبيد وعون ومشاورات في لبنان لإعلان موقف موحد
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن رئيس وزراء إسرائيل يائير لبيد والرئيس اللبناني ميشال عون أكدا استعداد الحكومتين للمضي قدما في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الذي وصفه بأنه "اختراق تاريخي".
وأضاف بايدن -في بيان أعقب اتصاله بعون ولبيد كلا على حدة- أن على الطرفين الوفاء بالتزاماتهما والعمل على تنفيذ الاتفاق، مشددا على أن الطاقة شرق المتوسط يجب أن تكون أداة للتعاون والاستقرار والأمن وليس للصراع.
وتلقى الرئيس اللبناني اليوم الثلاثاء اتصالاً من نظيره الأميركي هنأه خلاله بانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد وساطة لواشنطن استمرت أشهرا.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن الرئيس الأميركي أكد وقوف واشنطن إلى جانب بيروت لتحقيق الاستقرار والاستفادة من الثروات الطبيعية.
وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، في حين يضمن الاتفاق للبنان حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وكانت الرئاسة اللبنانية اعتبرت أن الصيغة النهائية للعرض الأميركي جاءت "مرضية وحافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية" معربة عن أملها أن يتم الإعلان عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأقرب وقت ممكن.
موقف موحد
وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون سيجري المشاورات اللازمة بشأن هذه المسألة تمهيدا للإعلان رسمياً عن الموقف الموحد من الاتفاقية.
وفي تصريحات للجزيرة، قال وزير الطاقة وليد فياض للجزيرة "الاستقرار الذي سننعم به وإعادة الاستثمار في حقول الغاز سيعيدان الثقة" إلى لبنان.
وأضاف الوزير أن حقل قانا يشكل قيمة اقتصادية كبرى للبنان، مشيرا إلى أن الوسيط الأميركي لعب دورا في تذليل العقبات بشأن اتفاق ترسيم الحدود.
وقال فياض "لا نرى أي عقبات أمام تنفيذ اتفاق الترسيم وحصلنا على كل ما طلبناه" مشيرا إلى أن وفدا رفيعا من شركة توتال يزور البلاد عبر عن التزامه بالإسراع بعمليات التنقيب.
من جهته، قال الأمين العام لحزب الله إنه ينتظر إعلان الموقف الرسمي من الرئيس اللبناني ومن حكومة العدو بخصوص الاتفاق، مضيفا أنه "في لحظة ذهاب الوفود للتوقيع في الناقورة بالآلية المتفق عليها نستطيع أن نقول إن اتفاقا قد حصل".
وقال نصر الله -في خطاب له مساء اليوم الثلاثاء- "نحن أمام تجربة تعاون فيها الرؤساء في لبنان رغم اختلافاتهم"، داعيا إلى "انتظار النص النهائي للاتفاق لمقاربة هذا التفاهم ونتائجه بروح المسؤولية الوطنية للحكم عليه".
أعمال التنقيب
وفي التطورات، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الثلاثاء من شركة توتال الفرنسية البدء فوراً بالإجراءات التنفيذية للتنقيب بالمياه اللبنانية، إثر إعلان إسرائيل التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية.
والتقى ميقاتي وفياض أمس بوفد من شركة توتال الفرنسية، التي حصلت عام 2018 مع شركتين أخريين على ترخيص للتنقيب في رقعتين لبنانيتين من أصل عشر.
وخلال الاجتماع، طلب ميقاتي -وفق بيان صادر عن مكتبه- من "ممثلي شركة توتال المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا".
بدوره، قال فياض إن البدء بأعمال التنقيب وتنفيذها عملية تأخذ وقتا إضافة إلى تحضير المواضيع الهندسية، مضيفا "الأمور اللوجستية يلزمها وقت، ولكن ستبدأ الأعمال فورا".
اتصال مع لبيد
في المقابل، أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي أن بايدن تحدث مع لبيد وهنأه على التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وقال لبيد إن المجلس الوزاري المصغر سيجتمع غدا للتصديق على اتفاق ترسيم الحدود المائية مع لبنان.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن الاتفاق "إنجاز دبلوماسي رائع"، وحثت الأطراف على تنفيذه بسرعة لصالح المنطقة والعالم.
وأكد مسؤول أميركي رفيع أن التوافق بين لبنان وإسرائيل حدث خلال الأسابيع الأخيرة بعد عمل شاق، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا التزامهما بالوفاء بالاتفاق واتخاذ خطوات لتنفيذه.
أمن إسرائيل
وقال هذا المسؤول الأميركي -في تصريحات للجزيرة- إن الاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يعزز أمن إسرائيل، مضيفا أن الاتفاق سيوفر لبيروت استثمارات كبيرة في مجالات عدة أبرزها مجال الطاقة.
وأضاف أن الاتفاق يضمن أفضل الشروط لصالح لبنان وإسرائيل ويقدم ضمانات أمنية ومكاسب اقتصادية، وشدد على أن المفاوضات كانت مع الحكومة اللبنانية وليست مع حزب الله.
وأكد المسؤول الأميركي أن بلاده مستعدة للوساطة بشأن أي خلافات مستقبلية حول تنفيذ اتفاق ترسيم الحدود.
وقد تسارعت منذ بداية يونيو/حزيران التطوّرات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين خلال الأيام الماضية عرضه الأخير.
وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود احتياطيات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتمادي منذ نحو 3 أعوام.
وستشكل الرقعة رقم 9 -حيث يقع حقل قانا- منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال وإيني اللتين حصلتا عام 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة العام الحالي.
وقال إلياس أبو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني -المكلّف بملف المفاوضات إن بلده "سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا" مشيراً إلى أنه "لا شراكة بين لبنان وإسرائيل بثروات حقل قانا".