اعتقالات جماعية ومداهمات.. رايتس ووتش تتهم بنغلاديش بقمع المعارضة السياسية

دعت هيومن رايتس ووتش السلطات في بنغلاديش إلى احترام سيادة القانون، وحماية حق مؤيدي المعارضة السياسية في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وقالت المنظمة إن جماعات المعارضة أبلغت عن تصعيد للقمع من قبل السلطات وعن هجمات من قبل أنصار الحزب الحاكم، في وقت تبدأ البلاد التحضير للانتخابات الوطنية عام 2023.

ووفق ووتش، تثير الاعتقالات الجماعية ومداهمات الشرطة لمنازل أعضاء أحزاب المعارضة مخاوف جدية بشأن أعمال العنف والترهيب قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أن الحملات الانتخابية تلك غالبا ما تكون مصحوبة بالعنف.

واتهمت المنظمة السلطاتِ بالإخفاق في التحقيق مع أعضاء وأنصار رابطة عوامي الحاكمة ومقاضاتهم.

وقال ميناكشي جانجولي مدير آسيا بهذه المنظمة الحقوقية "قالت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد مرارًا وتكرارًا إن بنغلاديش دولة ديمقراطية ناضجة وقادرة على إجراء الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة، وبدلاً من ذلك اتسمت الانتخابات السابقة بالعنف والهجمات على المعارضة وترهيب الناخبين".

وأضاف "هذه الحالات الأخيرة من الهجمات والاعتقالات السياسية أعطت لهجة تنذر بالسوء للانتخابات البرلمانية المقبلة".

وقُتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وأصيب المئات باشتباكات بين الشرطة وأنصار رابطة عوامي والحزب الوطني البنغالي المعارض، منذ 22 أغسطس/آب الماضي، عندما نظم الأخير سلسلة من الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود والسلع.

وقالت ووتش إن هناك تقارير مقلقة عن مقتل نشطاء من الحزب القومي خلال اشتباكات أخرى الآونة الأخيرة.

كما اتهمت المنظمة السلطات باستهداف أقارب المعارضين المغتربين، بشكل متزايد، كوسيلة لحمل المنتقدين على "الصمت". وقالت إنه في 9 سبتمبر/أيلول، ألقت الشرطة القبض على عبد المقتدر مانو من الحزب القومي بتهمة "التواطؤ" في منشور على فيسبوك مع شقيقه المقيم بلندن وانتقاد رئيسة الوزراء.

وتم القبض على مانو بموجب المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو المنتقد حقوقيا لأنه يصرح للشرطة باعتقال الأشخاص دون مذكرة توقيف واحتجازهم لمدة تصل إلى 15 يومًا دون السماح لهم بأن يمثلهم محام.