استقلال أسكتلندا عن بريطانيا.. المحكمة العليا بلندن تنظر في مدى شرعية إجراء استفتاء جديد

تنظر المحكمة العليا في لندن -على مدى يومين- مقترحا يخول للبرلمان اتخاذ قرار بشأن إجراء استفتاء ثان على استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة العام المقبل.

وفي افتتاح الجلسة اليوم الثلاثاء، قالت كبيرة المحامين في أسكتلندا، دوروثي باين، إن قضية استقلال أسكتلندا "قضية حية ومهمة في السياسة الانتخابية الأسكتلندية". وأضافت أن "السؤال يكمن في إذا ما كان مثل هذا الاستطلاع من اختصاص البرلمان الأسكتلندي، وهذه قضية أدعو هذه المحكمة للبت فيها بشكل نهائي".

وكانت الوزيرة الأولى في أسكتلندا وزعيمة الحزب القومي الأسكتلندي، نيكولا ستيرجين، قد نشرت ما سمته مشروع قانون "استفتاء استقلال أسكتلندا". وقالت إنها تريد إجراء استفتاء قانوني عن طريق إحالته إلى المحكمة العليا، وذلك تفاديا للطعن فيه، خاصة أنها لم تحصل على ترخيص من حكومة بريطانيا.

وكان الأسكتلنديون اختاروا البقاء ضمن المملكة المتحدة بنسبة 55% خلال استفتاء نظم عام 2014.

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس -في مقابلة متلفزة أكتوبر/تشرين الأول الجاري- على أنها ترى أن الاستفتاء الأخير عام 2014 كان حدثًا يحصل مرة واحدة في كل جيل. وقالت "أنا واضحة جدًا أنه لا ينبغي أن يكون هناك استفتاء آخر قبل أن ينتهي هذا الجيل".

وقال وزير الدولة الأسكتلندي في الحكومة البريطانية، أليستر جاك، في اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء إن "الناس في أسكتلندا يريدون أن تعمل حكوماتهم مع بعضها على المسائل التي تؤثر عليهم، عوضًا عن التركيز على تنظيم استفتاء جديد".

لكن الحزب الوطني الأسكتلندي خاض الانتخابات البرلمانية عام 2021 على وعد بتنظيم استفتاء قانوني بعد انحسار أزمة جائحة كوفيد-19.

وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام في أسكتلندا بشأن نيات التصويت بين مؤيدي الاستقلال عن المملكة المتحدة ومعارضيه.