منظمتان حقوقيتان: محاكمات جائرة في البحرين استندت لاعترافات منتزعة بالتعذيب

انتقدت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المحاكم البحرينية لإدانتها متهمين، وحكمها عليهم بالإعدام بعد محاكمات "جائرة".

وقالت المنظمتان في تقرير مشترك اليوم الاثنين إن تلك المحاكمات استندت لاعترافات يُزعم أنها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة.

ووجد تقرير المنظمتين "انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام" في قضايا 8 رجال هم من بين 26 شخصا ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف.

وأشارت المنظمتان إلى أن المحاكم الابتدائية والاستئناف رفضت بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانونان الدولي والبحريني.

ونبهت إلى أن المحاكم تنتهك منهجيا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "عادةً ما يعلن المسؤولون البحرينيون أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان الأساسية، ولكن في قضية تلو أخرى، اعتمدت المحاكم على الاعترافات القسرية، على الرغم من ادعاءات المتهمين الموثوقة أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة".

وأضاف أن الانتهاكات الحقوقية العديدة التي تكمن وراء أحكام الإعدام "هذه لا تعكس نظاما للعدالة، بل نمطا من الظلم".

وأعدمت البحرين 6 أشخاص منذ العام 2017، بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام والذي دام 7 سنوات. وقد يُعدم الرجال الـ26 المحكوم عليهم بالإعدام بمجرد مُصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أحكامهم.