المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين ترشيح مصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إقدام الاتحاد الأوروبي على تقديم ملف مشترك مع مصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المقرر عقده في مارس/آذار المقبل، واصفة الخطوة بأنها "استخفاف بقيم حقوق الإنسان ومؤشر خطير على قبول الاتحاد الأوروبي للانتهاكات المصرية المرتكبة ضد المعارضين".

وبحسب وثيقة مؤرخة في 11 يناير/كانون الثاني 2022، فإن اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي وافقت على الاقتراح المقدم في اجتماعات أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، لتقديم ترشيح مشترك بين مصر والاتحاد لقيادة المنتدى المنوط بتشكيل وصياغة السياسة والممارسات الدولية لمكافحة الإرهاب، مشيدة بدور مصر "العريق" في هذه الحملة وقدرتها على إحراز تقدم واضح في هذا الملف، على حد وصفها.

وأضافت المنظمة أن هذه الخطوة "جاءت على الرغم من الأدلة الموثقة لدى المنظمات الدولية المختلفة على انتهاكات حقوق الإنسان بحجة مكافحة الإرهاب، منذ استيلاء (الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013″، مشيرة إلى أن تهمة الإرهاب تلك طالت "كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين المصريين من مختلف التيارات السياسية، بالإضافة إلى الصحفيين المحليين والدوليين".

وأوضحت المنظمة أن "عشرات الآلاف من المعارضين تعرّضوا للاعتقال بسبب قضايا تتعلق بالانتماء الفكري وحرية الرأي والتعبير، ولا يزال الآلاف منهم محتجزين دون محاكمة في ظروف احتجاز سيئة للغاية مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، فيما أدين الآلاف وحُكم عليهم في محاكمات جائرة بعقوبات وصلت إلى السجن المؤبد والإعدام الذي نفذه النظام المصري بالفعل بحق أكثر من 90 شخصا".

تكريم جرائم الإرهاب

وقالت المنظمة إن "ترشيح مصر لرئاسة مثل هذا المنتدى هو بمثابة تكريم لها على الجرائم التي ارتكبتها على مدار السنوات الماضية تحت مظلة مكافحة الإرهاب، والتي ارتقت بعض ممارسات النظام فيها إلى جرائم ضد الإنسانية، كالحملة الوحشية في مدن محافظة شمال سيناء (رفح والعريش وغيرهم)".

وأكدت أن حلفاء مصر الدوليين "يلعبون دورا حاسما في إفلات قيادات النظام المصري من العقاب، بل تقوية قبضته للفتك بالمعارضين"، فإلى جانب التعامي الدولي عن انتهاكاته المنهجية بحق المعارضين، يحصل هذا النظام على كمٍّ هائل من المساعدات العسكرية، ويحظى بالاستقبال الدبلوماسي التقليدي في مختلف المحافل الدولية، بل يُدعى لترأس منتديات دولية ذات صلة وثيقة "بما يمارسه من جرائم"، بحسب بيان المنظمة.

وشددت المنظمة على أن مثل هذا الإعلان يدل على وجود تناقض صارخ بين مبادئ الاتحاد الأوروبي التي يدّعي إيمانه بها وبين ممارساته على أرض الواقع، خاصة أن هذا الاتحاد سبق أن أصدر في أكثر من مناسبة بيانات تنديد وإدانة بشأن تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ودعت المنظمة البرلمان الأوروبي للاتساق مع مبادئه وقوانينه الحاكمة، وممارسة الضغوط المطلوبة على الاتحاد من أجل إعادة النظر في قراره الترشح مع مصر لرئاسة المنتدى، وبدلا من ذلك السعي بشكل جاد لإنقاذ عشرات الآلاف من المعارضين والنشطاء المعتقلين الذين يواجهون -بحسب قولها- "القتل البطيء في السجون المصرية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب".