تشكيك إسرائيلي في اهتمام حكومة بينيت بملف الأسرى

قال اللواء احتياط موشيه تال المسؤول المستقيل من ملف شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين إن إسرائيل "ليس لديها رغبة كبيرة" في إعادة الأسرى والمفقودين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وفي تصريحات صحفية له أمس الأحد، تطرق المسؤول الإسرائيلي المستقيل إلى  أسباب استقالته التي أعلنها الأسبوع الماضي قائلا: "شعرت أنه لا توجد رغبة كبيرة كافية في إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين من جانب صناع القرار في إسرائيل، خاصة الجانب السياسي الذي عليه أن يقرر ماذا يريد وما الثمن".

وأضاف أن استقالته وإدراكه أنه لا يوجد ما يمكن القيام به لمحاولة التأثير في عملية إطلاق الأسرى والمفقودين لدى حماس "نابعان من الجولة الأخيرة من المحادثات التي أجريناها، والتي كانت في ظل الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت" .

وتابع تال "لا توجد حاليا رغبة وحافز كافيان لدى صانع القرار الإسرائيلي للمضي قدما. في تحليلي، ما سيُحدث الفرق هو الاهتمام الإعلامي بالقضية".

واعتبر تال أن إسرائيل "أهدرت عددا من الفرص لإعادة الأسرى والمفقودين الأربعة، حيث كانت هناك حالتان في السنوات الأخيرة، وكانت جميع الظروف والأجواء المحيطة مناسبة من حيث المرونة من جانب حماس، وجانبنا الخاص بصنع القرار".

ونبه إلى أهمية ذلك التوقيت بقوله "نحن نتحدث عن الصيف الماضي، وهذا هو الوقت الذي كان يجب أن يقول فيه صانع القرار (نعم نريد..) لكنهم لم يفعلوا".

من جانبها، انتقدت والدة الملازم هدار غولدين المحتجز لدى حماس تعامل إسرائيل مع ملف الأسرى والمفقودين، وقالت -في تصريحات لصحيفة معاريف الإسرائيلية- "هدار ابني، لكنه جندي في الجيش الإسرائيلي أرسلته دولة إسرائيل إلى الحرب للدفاع عنها".

وأضافت "كانت هناك حرب قبل 7 أشهر في المكان نفسه ضد العدو نفسه، ولكن لم يطلبوا إطلاق سراح هدار على الإطلاق. وفي لقاءات مع وزير الدفاع  بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، قيل لنا صراحة إنه لم يكن من المخطط إعادتهم ".

يذكر أن حركة حماس تحتفظ  بـ4 جنود إسرائيليين في قطاع غزة من دون الإفصاح عن أي معلومات بشأنهم، أُسر اثنان منهم خلال الحرب الإسرائيلية صيف 2014، في حين دخل الآخران القطاع في ظروف غامضة.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 فلسطيني، 544 منهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو أكثر، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وتصر حماس على مبادلة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها بأسرى فلسطينيين، لا سيما من أصحاب المحكوميات العالية، في حين ترفض إسرائيل ذلك وتطالب بالإفراج عن جنودها كشرط لتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع المحاصر منذ 2006.

وتقود مصر وساطة بين حماس وإسرائيل من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى، إلا أن جهودها لم تسفر بعد عن تقدم في هذا الملف.