نددت بـ"لعبة قذرة" من باماكو.. الدانمارك تقرر سحب جنودها من مالي وفرنسا تدرس مستقبل قواتها

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان -اليوم الجمعة- من أن القوات الفرنسية والأوروبية لا تستطيع "البقاء على هذا الوضع" في مالي، وهي تدرس طرقا "لتكييف" إجراءاتها لمكافحة من وصفهم "بالجهاديين" في منطقة الساحل.

بينما أعلنت الدانمارك -أمس الخميس- أنها ستبدأ سحب كتيبتها المؤلفة من نحو 100 جندي من القوات الخاصة من مالي، تلبية للطلبات المتكررة الموجهة من المجلس العسكري الحاكم هناك، والذي قال إنه لم يوافق بعد على نشر القوات الدانماركية.

وقال وزير الخارجية الفرنسية لإذاعة "آر تي إل" (RTL) "لا يمكننا البقاء على هذا النحو"، وأضاف "بدأنا مناقشات مع شركائنا الأفارقة وشركائنا الأوروبيين لمعرفة كيف يمكننا تكييف نظامنا وفقا للوضع الجديد" في مالي.

وتأتي تصريحات لودريان بينما تعقد الدول المشاركة في القوة الأوروبية مؤتمرا عبر الفيديو اليوم الجمعة، يتناول مستقبل مجموعة القوات الخاصة الأوروبية (تاكوبا) التي تم تأسيسها في 2020 بمبادرة من فرنسا بهدف تقاسم الأعباء في الساحل.

الدانمارك تنسحب

ويأتي الموقف الفرنسي عقب يوم من إعلان الدانمارك أنها ستبدأ سحب كتيبتها المؤلفة من نحو 100 جندي من مالي، تلبية للطلبات المتكرّرة التي وجّهها إلى كوبنهاغن المجلس العسكري الحاكم في الدولة الأفريقية. ونددت الدانمارك بما سمته "لعبة سياسية قذرة" من باماكو.

ويشكل انسحاب قوات البلد الأوروبي ضربة قاسية للقوة الأوروبية لمكافحة الجماعات المسلحة بقيادة فرنسا، وقال وزير الخارجية الدانماركي يبي كوفود بعد اجتماع في برلمان البلاد إن "جنرالات الانقلاب أصدروا بيانا واضحا أكدوا فيه أن الدانمارك غير مرحب بها في مالي".

وأضاف "نحن لا نقبل بذلك، ولذا قررنا إعادة جنودنا إلى الوطن". وتابع الوزير "نحن هناك بناء على دعوة من مالي. جنرالات الانقلاب، وفي لعبة سياسية قذرة، سحبوا الدعوة… لأنهم لا يريدون طريقا سريعا للعودة إلى الديمقراطية".

وسارع وزير الخارجية الفرنسي إلى التعبير عن دعمه للدانمارك، وقال -في مؤتمر صحفي مع نظيره النيجيري حاسومي ماسودو- "المجلس العسكري غير شرعي، ويتخذ إجراءات غير مسؤولة… ويتحمل المسؤولية الكاملة عن انسحاب القوات الدانماركية، وينعزل أكثر فأكثر عن شركائه الدوليين".

في خطوة مفاجئة، طلب المجلس العسكري -وهو الحاكم في مالي منذ تنفيذه انقلابا في 2020- من الدانمارك مساء الاثنين الماضي سحب كتيبتها، بحجة أن نشرها "تم من دون موافقته".

وكانت الكتيبة الدانماركية وصلت إلى مالي الأسبوع الماضي للمشاركة في قوة "تاكوبا".

لا اتفاق

وفي خطوة مفاجئة، طلب المجلس العسكري -وهو الحاكم في مالي منذ تنفيذه انقلابا في 2020- من الدانمارك مساء الاثنين الماضي سحب كتيبتها بحجة أن نشرها "تم من دون موافقته"، وقالت الحكومة الانتقالية في باماكو إنها فوجئت بالوجود العسكري الدانماركي، لأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص طلب قدمته الدانمارك في يونيو/حزيران الماضي لنشر قوات.

وأضاف بيان سابق للحكومة المالية أنه "لا يوجد اتفاق يجيز نشر قوات خاصة دانماركية في قوة تاكوبا، مشيرة إلى أن النرويج والبرتغال والمجر ما زالت تنتظر الموافقة ولم تنشر قوات في مالي.

ويستثنى من قرار سحب القوات الدانماركية العناصر المشاركة في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وكانت فرنسا و14 دولة أخرى قد دعت مالي في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأربعاء للسماح ببقاء القوة الدانماركية.

وتتشكل قوة تاكوبا من 14 دولة أوروبية، والهدف منها مساعدة مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين بغرب أفريقيا في مواجهة المسلحين المرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، والذين احتلوا مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة التي تلتقي فيها حدودها.