تونس.. النهضة تقول إن البحيري "يشرف على الموت" وأحزاب معارضة للرئيس تصر على التظاهر رغم المنع

قال حزب حركة النهضة في تونس اليوم الأربعاء إن القيادي في صفوفه نور الدين البحيري -الموقوف منذ 13 يوما- في حالة صحية "حرجة جدا" و"مشرف على الموت"، في حين أكد الطبيب الذي يعالجه أن حالته "مستقرة".

وحمّلت الحركة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة" عن حياة البحيري نائب رئيس الحركة، وقالت إن حالته الصحية وصلت "مرحلة الخطر الشديد" نتيجة إضرابه عن الطعام.

خطر شديد

ويخوض البحيري (63 عاما) إضرابا عن الطعام منذ بدء احتجازه من قبل السلطات في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما استدعى نقله لقسم الإنعاش في مستشفى بمدينة بنزرت (شمال) في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري بعد تدهور صحته.

وأضافت حركة النهضة -في بيان- أن "السلطة القائمة متعنتة وترفض الانصياع لمقتضيات القانون والإفراج عنه (البحيري) إثر بلوغ حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد وإشرافه على الموت"، داعية السلطة إلى "تدارك أمرها بإطلاق سراحه والسماح بعودته إلى منزله".

كما حثت الحركة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على "ضرورة التحرك السريع للضغط على السلطة القائمة، بما يمكّن من إنقاذ حياته قبل فوات الأوان".

وتم توقيف البحيري والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووضع في الإقامة الجبرية على خلفية "شبهات إرهاب"، حسب وزارة الداخلية.

ونُقل البحيري بعد يومين للمستشفى بمحافظة بنزرت إثر تراجع وضعه الصحيّ. ورأى حزب النهضة أنه تم "اختطافه" وحمّل الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ذلك.

وأكد رئيس قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت حاتم قضون لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "ليس هناك تطور في الحالة الصحية للبحيري، ولا تزال حالته مستقرة".

إصرار على التظاهر

وتعهدت أحزاب تونسية معارضة -بينها حركة النهضة- بالمضي قدما في التظاهر بعد غد الجمعة، متحدية قرار الحكومة بمنع التجمعات بدعوى مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتواصل المعارضة رفضها قرارات الرئيس قيس سعيّد، في حين يواصل الرئيس تنفيذ ما سماها خريطة الطريق.

وكشف القيادي بالنهضة محمد القوماني عن أن الحركة ستمضي قدما في تنفيذ احتجاج كان مقررا بعد غد الجمعة ضد إجراءات قيس سعيّد.

وقال القوماني "مبدئيا النهضة ستمضي قدما في احتجاج الجمعة، قرار المنع سياسي ويهدف إلى محاصرة الاحتجاج".

وأضاف "لقد سُمح للمحتجين بالخروج يوم 25 يوليو/تموز في ذروة انتشار كورونا، واليوم تُمنع الاحتجاجات".

ويمثل تصريح القوماني تحديا للإجراءات التي أعلنتها الحكومة التونسية اليوم الأربعاء، والقاضية بمنع التجمعات وفرض حظر تجول ليلي لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، للتصدي لانتشار فيروس كورونا، كما قالت الحكومة.

وتنص الإجراءات الجديدة أيضا على تأجيل أو إلغاء المظاهرات سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، وتشجيع آلية العمل عن بعد.

كما تشمل الإجراءات الجديدة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية، بما فيها مراقبة جواز التلقيح، وتعزيز إجراءات المراقبة الصحية في المعابر الحدودية، ومواصلة التلقيح بجرعات معززة.

انقلاب

واتهم حزب العمال الرئيس سعيّد بالانقلاب على الثورة والسعي للانفراد بالحكم. وقال الأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي -خلال مؤتمر صحفي- إن الرئيس قيس سعيّد استغل تردي الأوضاع لتنفيذ انقلاب مهد له وخطط له مسبقا.

وأشار الهمامي إلى أن سعيّد استحوذ على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه يسعى للسيطرة على القضاء، لافتا إلى أن رئيسة الحكومة ليست إلا موظفة لدى الرئيس، ولا تملك أي صلاحيات، على حد تعبيره.

وانضم زعيما حزبين سياسيين للأصوات الداعية لاحتجاجات بعد غد الجمعة، واتهما الحكومة بإعادة فرض القيود الصحية لأسباب سياسية.

وقال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي -الذي يشغل 22 مقعدا في البرلمان- "سنكون في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة) للاحتجاج مهما كان الثمن، وقرار المنع قرار سياسي".

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن هذا الإجراء يهدف "إلى منع التجمعات والتظاهرات والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، فقط لمنع موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية".

مطالب أممية

وطالبت الأمم المتحدة بالإفراج عن البحيري والبلدي، ودخلت المنظمات الأممية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان وبحرية الصحافة على الخط، وأعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها من التطورات التي شهدتها البلاد خلال يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن التطورات الأخيرة في تونس عمّقت مباعث قلق المفوضية من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وطالبت السلطات التونسية إما بالإفراج عن البحيري والبلدي أو توجيه تهم قضائية لهما وتقديمهما للمحاكمة، بشكل يضمن حقوقهما.

وشددت المفوضية أيضا على أن اعتقال البحيري والبلدي يذكّر بممارسات لم تحدث منذ أيام نظام بن علي، من اختطاف قسري ومحاكمات عشوائية.

وأعربت المفوضية أيضا عن قلقها مما سمته التدهور في تونس، والتوظيف غير النزيه لقوانين مكافحة الإرهاب، وارتفاع عدد المدنيين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري.

وفي قضية اعتقال البحيري قال حمة الهمامي إنه مع محاسبة حركة النهضة، لكنه ضد الاختطاف والإخفاء القسري.

وأضاف الهمامي أن الرئيس قيس سعيّد سيحاكم لأنه بصدد تدمير الدولة، وأن مصيره سيكون شبيها بمصير بن علي ونظامه، حسب تعبيره.

توتر اجتماعي

وقال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن الوضع الاجتماعي يزداد توترا، مرجحا وصول نسبة الإضرابات بمختلف القطاعات إلى 80%.

وصرح الطاهري لإذاعة "شمس إف إم" بأن المذكرة الحكومية التي تمنع الوزراء ومديري مؤسسات القطاع العام من إبرام الاتفاقات مع النقابات من دون موافقة رسمية من رئاسة الحكومة ستعطل الحوار الاجتماعي، وستخلق أزمة وستعرقل العمل النقابي، على حد وصفه.

ورأت رئاسة الحكومة أن المذكرة تهدف إلى التنسيق بين الوزارات ومؤسسات القطاع العام وبين رئاسة الحكومة، وأنها لا تستهدف ضرب حق العمل النقابي.

وأكدت رئاسة الحكومة -في بيان- التزامها بمبدأ العمل التشاركي وتمسكها بالحوار الاجتماعي، مضيفة أن المذكرة تهدف إلى تجنب الاتفاقات ذات المفعول المالي غير القابلة للتطبيق التي يتم التوقيع عليها من دون تنسيق مسبق، خاصة في ظل الوضع المالي للبلاد، على حد وصف البيان.