الصومال.. أزمة بأعلى الهرم السياسي تبعث مخاوف من تجدد العنف

Somalia's Prime Minister Mohamed Hussein Roble AND Somalia's President Mohamed Abdullahi Mohamed addresses
العلاقات لم تكن متوترة على الدوام بين الرئيس فرماجو (يسار) وروبلي (رويترز)

اجتازت الأزمة بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس وزرائه محمد روبلي عتبة جديدة اليوم الخميس، مثيرة مخاوف من تصعيد للعنف في بلد يواجه بالأساس مأزقا انتخابيا وحركة تمرد مسلحة.

لم تكن العلاقات متوترة على الدوام بين فرماجو الذي تولى الرئاسة منذ 2017، وروبلي الذي عينه في منصبه منذ سبتمبر/أيلول 2020.

وغالبا ما بقي رئيس الوزراء التكنوقراطي البالغ 57 عاما -وهو مهندس عاش في السويد- في ظل الرئيس السياسي المحنك البالغ 59 عاما والذي له خبرة طويلة بدءا بعمله في وزارة الخارجية منذ الثمانينيات، قبل أن يتولى رئاسة الوزراء بين 2010 و2011.

وعند قيام أزمة هي من أسوأ الأزمات السياسية في البلد خلال السنوات الأخيرة نتيجة تمديد الولاية الرئاسية في أبريل/نيسان اتجه الرئيس إلى رئيس وزرائه التوافقي لحلحلة الوضع، فكلفه في 1 مايو/أيار بمهمة الإعداد للانتخابات الرئاسية التي لم يتمكن من تنظيمها بنفسه.

لماذا حدث الخلاف بينهما؟

نجح روبلي في جمع كل الأطراف حول طاولة المفاوضات فاتفقوا على جدول زمني للانتخابات، وشكل هذا إنجازا كبيرا له وترجمة لشعبية كبيرة يحظى بها.

وفي أغسطس/آب الماضي زار كينيا ليباشر تقاربا بين البلدين رغم أن الرئيس حظر إبرام اتفاقات مع كيانات أجنبية قبل الانتخابات.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تصدى روبلي لوكالة الاستخبارات الوطنية الواسعة النفوذ فأقال مديرها فهد ياسين المقرب من الرئيس، وذلك على خلفية موجة الاحتجاجات على نتائج تحقيق أجرته الوكالة حول اختفاء إحدى موظفاتها.

فقد اتهم روبلي أول أمس الثلاثاء الرئيس بـ"عرقلة" تحقيق حول اختفاء موظفة شابة في جهاز الاستخبارات تدعى إكرام تهليل (25 عاما)، معتبرا أن قراراته الأخيرة تشكل "تهديدا وجوديا خطيرا لنظام الحكم في البلاد".

ورد الرئيس على الفور فعين ياسين -وهو الصديق المقرب له الذي كان مهندس فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2017- في منصب المستشار الأمني للرئاسة.

وقام روبلي مساء أمس الأربعاء بإقالة وزير الأمن حسن حندوبي جمعالي، وعين مكانه عبد الله محمد نور المعارض للرئيس، فرفض فرماجو هذا القرار باكرا صباح اليوم الخميس، معتبرا أنه "باطل" دستوريا.

مخاوف من عودة العنف

يثير هذا الصراع تصعيدا في التوتر في مقديشو، وشوهدت وحدة عسكرية على ارتباط وثيق بالرئاسة تحرس مباني جهاز الاستخبارات الأربعاء.

وتحدث عنصر من الجهاز -دون كشف اسمه- عن وضع "متوتر" وموظفين "مرتبكين"، مضيفا "يبدو أن بعض الضباط أخذوا طرفا".

ويثير هذا التصعيد مخاوف الأسرة الدولية بعد أقل من 5 أشهر على آخر مواجهات مسلحة وقعت في مقديشو.

وتواجه الصومال منذ 2007 تمردا تشنه حركة الشباب التي طردت من مقديشو في 2011، غير أنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة وتشن بانتظام هجمات في العاصمة.

في المقابل، تلعب وكالة الاستخبارات دورا أساسيا في مكافحة حركة الشباب، ولا يمكن السماح بإضعافها.

ويخشى أن يؤدي المأزق الانتخابي والصراع في أعلى هرم السلطة إلى عودة المواجهات المسلحة على خلفية الانقسامات السياسية والقبلية، وهو ما يعيد إلى الذاكرة عقود الحرب الأهلية التي اجتاحت البلاد بعد 1991.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

اتفقت جميع الأطراف في الصومال على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال شهرين، كما تم الاتفاق على قيام رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجان الانتخابية التي ستشرف على الانتخابات.

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة