مصدر من الخطوط الملكية يعلق على القرار.. سلطات الجزائر تغلق مجالها الجوي بوجه طائرات المغرب

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ترأس اجتماعا أمنيا اتخذ قرار إغلاق الأجواء (وكالة الأنباء الأوروبية)

قرّرت السلطات الجزائرية إغلاق مجالها الجوي فورا في وجه الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وتلك التي تحمل رقم تسجيل مغربيا، بينما قال مصدر من الخطوط الملكية المغربية إن القرار لن يؤثر إلا على عدد محدود من الرحلات.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون -القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع- ترأس الأربعاء اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، والذي قرر الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربيا.

وخصص اجتماع المجلس الأعلى للأمن لدراسة "التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي"، وفق وصف المجلس.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في شركة الخطوط الملكية المغربية قوله إن هذا القرار لن يؤثر إلا على 15 رحلة أسبوعيا تربط المغرب بتونس وتركيا ومصر.

ووصف المصدر أثر القرار على الشركة بأنه غير كبير، وقال إن الرحلات المعنية قد تغيّر مسارها لتمر فوق البحر المتوسط.

قطع العلاقات

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد أعلن في 24 أغسطس/آب الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وندد بما قال إنها "حملة اعتمدت على سيناريوهات خيالية تستهدف الجزائر".

وجاء قرار قطع العلاقات بعد سلسلة من التوترات بين البلدين، آخرها اتهام الجزائر للسلطات المغربية بالتجسس على مسؤولين جزائريين باستخدام نظام التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، هو ما نفاه المغرب واعتبره "اتهامات لا أساس لها".

كما غضبت الجزائر أيضا من تصريحات لممثل المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال الصيف الماضي تحدث فيها عما سماه "حق منطقة القبائل في تقرير مصيرها"، ردا على ما تعتبره الجزائر "حق تقرير المصير" في الصحراء الغربية.

وبعد تصريحات هلال، اتهمت الجزائر الرباط بدعم "الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل"، والتي تعرف اختصارا بحركة "ماك"، ويتزعمها فرحات مهني وتصنفها الجزائر "حركة إرهابية". وطلبت الخارجية الجزائرية من المغرب توضيحات بشأن هذه التنصريحات، وهو ما لم ترد عليه الرباط.

كما أبدت الجزائر غضبا من تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي، أطلقها من المغرب، وعبر فيها عن قلق إسرائيل مما قال عنه "دور الجزائر في المنطقة وتقاربها الكبير مع إيران".

وقد أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، ووصفت وزارة الخارجية المغربية القرار بأنه "غير مبرر تماما"، وأنه متوقع بالنظر لما سمته منطق التصعيد المسجل خلال الفترة الأخيرة. وقالت الخارجية المغربية في بيانها إن الرباط ترفض رفضا قاطعا "الذرائع الواهية والسخيفة" وراء قطع الجزائر علاقاتها مع المملكة.

وأضاف البيان أن المغرب سيظل شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري، وسيواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية سليمة ومثمرة.

أزمة مستمرة؟

وبدأت الأزمة الدبلوماسية الجديدة بين البلدين أثناء أعمال اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد "عن بعد" في 13 و14 يوليو/تموز الماضي، إذ أثار لعمامرة قضية الصحراء، وردّ السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال بمذكرة وزعها على أعضاء منظمة دول عدم الانحياز باستنكار إثارة القضية في الاجتماع، ثم تحدث عن "حق تقرير المصير لشعب القبائل"، وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية دعما لحركة تصفها "بالإرهابية"، وتتخذ من باريس مقرا لها وتطالب بما تسميه حق تقرير المصير في منطقة القبائل الجزائرية.

وكان ملك المغرب محمد السادس قد دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "للعمل سويا، في أقرب وقت يراه مناسبا، على تطوير العلاقات الأخوية" بين البلدين، وقال إن "الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا، وليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبول من طرف العديد من الدول".

وأضاف الملك محمد السادس -في خطاب ألقاه في نهاية يوليو/تموز في الذكرى 22 لتوليه عرش المغرب- "نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر، للعمل سويا، دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار".

وقال إنه لا هو ولا الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق (عبد العزيز بوتفليقة) مسؤولون عن قرار إغلاق الحدود بين البلدين منذ 1995، معتبرا أن "الحدود المفتوحة، هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين، وشعبين شقيقين، لأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي، ومبدأ قانوني أصیل، تكرسه المواثيق الدولية".

المصدر : الجزيرة + وكالات