مجلس الأمن يحث جميع الأطراف في الصومال على الحوار وضبط النفس

حث مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في الصومال على ضبط النفس، وتصاعدت الدعوات الغربية للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي لإنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد، والمضي قدما في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وقال مجلس الأمن في بيان، اليوم السبت، إنه يعرب عن "القلق العميق إزاء الخلافات المستمرة داخل الحكومة الصومالية، والأثر السلبي لها على الجدول الزمني والعملية الانتخابية بالبلاد".

وحث المجلس جميع الأطراف على "ضبط النفس والمحافظة على السلام والأمن والاستقرار في الصومال".

من جهتها، قالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن باربرا وودورد إن ما يحدث في الصومال هو حرفٌ خطير عن المهمة الأساسية للمضي قدما في الانتخابات.

وحذرت وودورد، بعد انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس بشأن التطورات في الصومال، من مخاطر منح حركة الشباب مساحة أكبر للعمل في الصومال.

أما الاتحاد الأوروبي، فقد طالب في بيان بضرورة المضي قدما في العملية الانتخابية بشكل سلمي تماشيا مع الجدول الزمني المتفق عليه سابقا يوم 27 مايو/أيار الماضي.

كما حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على ضبط النفس من أجل استقرار الصومال والمنطقة.

 

نقاش وحوار

وكان مسؤولو الولايات الخمس التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي في الصومال، دعوا أمس الجمعة الرئيس ورئيس الوزراء إلى النقاش والحوار لحل الأزمة بينهما.

وعلق الرئيس فرماجو أول أمس الخميس صلاحيات رئيس الحكومة فيما يخص عزل أو تعيين أي مسؤول حتى استكمال الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

واتهم بيان للرئاسة الصومالية روبلي بخرق القانون، وإصدار قرارات بالاعتداء على حقوق القوات المسلحة، لكن رئيس الوزراء رفض القرار الذي اعتبره غير قانوني ولا أساس له.

أزمة سياسية

وفرماجو -الذي يشغل منصب الرئاسة منذ 2017- انتهت ولايته في الثامن من فبراير/شباط الماضي، من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات، مما تسبب في أزمة دستورية خانقة.

وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي تسبب إعلان تمديد ولايته عامين، إضافة إلى تأجيل الانتخابات، في اشتباكات في مقديشو.

وتوصل محمد روبلي -الذي تم تعيينه في سبتمبر/أيلول 2020- إلى اتفاق بشأن برنامج الانتخابات، على أن يتم الاقتراع الرئاسي بحلول العاشر من الشهر المقبل.