يشارك به بايدن.. فرنسا تستضيف مؤتمر المانحين لدعم لبنان برعاية أممية

يفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر اليوم الأربعاء مؤتمر باريس لدعم لبنان، بالتزامن مع الذكرى الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت، التي راح ضحيتها 214 قتيلا وأكثر من 6 آلاف و500 جريح، وخلفت خسائر مالية بالمليارات.

وقال مكتب ماكرون إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيشارك في المؤتمر -الذي ترعاه الأمم المتحدة- إلى جانب نحو 40 آخرين من زعماء العالم، بما في ذلك قادة مصر والأردن والعراق وكندا، وسيمثل بريطانيا وزير خارجيتها.

وسيشارك في المؤتمر وزراء خارجية ألمانيا، والنمسا، وهولندا، وقبرص، وبريطانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وفنلندا، وكرواتيا، وإسبانيا، وقطر، وسويسرا. وكذلك ستشارك السعودية والإمارات العربية، والصين، وجامعة الدول العربية.

وحسب مصادر قريبة من المؤتمر، فإن ماكرون سيلقي كلمة الافتتاح تليها كلمات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس اللبناني ​ميشال عون​، والرئيس الأميركي ​جو بايدن​، ثم كلمات لممثلي الدول المشاركة.

وذكرت مصادر فرنسية أن ماكرون سيسعى اليوم لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات للبنان خلال مؤتمر المانحين، كما سيرسل تحذيرًا آخر إلى النخبة السياسة اللبنانية المتناحرة.

وضع متدهور

وبعد مرور عام على انفجار هز ميناء العاصمة وأغرق لبنان في أزمة اقتصادية، لم يشكل الساسة بعد حكومة قادرة على إعادة بناء البلاد بالرغم من الضغوط الفرنسية والدولية. وقال أحد مستشاري ماكرون للصحفيين "بما أن الوضع مستمر في التدهور، فالحاجة إلى حكومة باتت أكثر إلحاحا".

وقادت فرنسا الجهود الدولية لانتشال لبنان -مستعمرتها السابقة- من الأزمة، وزار ماكرون بيروت مرتين منذ انفجار المرفأ، وزاد مساعدات الطوارئ وفرض حظر سفر على بعض كبار المسؤولين اللبنانيين في إطار سعيه للحصول على حزمة إصلاحات، كما أقنع الاتحاد الأوروبي بالموافقة على إطار عقوبات جاهز للاستخدام.

لكن مبادراته، بما في ذلك الحصول على تعهدات من السياسيين اللبنانيين بالاتفاق على حكومة خبراء غير طائفية، باءت بالفشل حتى الآن.

وجمع مؤتمر العام الماضي -في أعقاب الانفجار- نحو 280 مليون دولار، وحُجبت المساعدات الطارئة عما وصفها ماكرون آنذاك بأنها "أيدي فاسدة" للسياسيين، وتم إيصالها عبر المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة.

وذكر مكتب ماكرون أن المساعدات الإنسانية الجديدة ستكون غير مشروطة، لكن حوالي 11 مليار دولار من التمويل طويل الأجل الذي تم جمعه في 2018 لا يزال محجوبا ومشروطا بسلسلة من الإصلاحات التي لا بد أن تنفذها السلطات السياسية.