بينها مؤسسة إماراتية.. إثيوبيا تجمد عمل 3 منظمات إغاثية أجنبية

أعلنت وكالة منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا تعليق تصاريح عمل 3 منظمات إنسانية أجنبية لمدة 3 أشهر إلى حين اتخاذ قرار نهائي، وذلك لانتهاكها قواعد العمل خلال ممارستها أنشطتها في الأراضي الإثيوبية.

والمنظمات الإنسانية الأجنبية التي جمدت السلطات الإثيوبية عملها هي: فرع "منظمة أطباء بلا حدود" في هولندا، والمجلس النرويجي للاجئين، ومؤسسة آل مكتوم الإماراتية.

وقال مكتب التحقق من صحة المعلومات -في بيان- إنه في حين كانت هذه المنظمات الإنسانية الأجنبية تشارك في عمليات إنسانية مختلفة في إثيوبيا، رصدت وكالة منظمات المجتمع المدني انتهاكاتها للقواعد التي تنظم عملها.

وأوضح المكتب أن منظمة أطباء بلا حدود-هولندا والمجلس النرويجي للاجئين نشرا معلومات مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات، خارج نطاق المجال والغرض الذي سُمح لهما بالعمل فيه.

كما أضاف أن هذه المنظمات وظفت لأكثر من 6 أشهر مواطنين أجانب من دون الحصول على تصريح عمل مناسب من الحكومة الإثيوبية.

معدات غير قانونية

وتقول السلطات الإثيوبية إن منظمة أطباء بلا حدود-هولندا استوردت -بشكل غير قانوني- معدات راديو ساتلايت غير مرخصة من قبل السلطة المختصة واستخدمتها، مما دفع قوات الأمن للقبض على موظفين استخدموا هذه المعدات لأغراض غير قانونية.

وأضاف مكتب التحقق من صحة المعلومات أن مؤسسة آل مكتوم أخفقت في الامتثال لبروتوكول فيروس كوفيد-19 المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

كما اتهمت أديس أبابا المؤسسة الإماراتية بالمسؤولية عن سوء إدارة ميزانية مدارس تديرها في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، ومشاكل في إدارة موظفي هذه المدارس.

وقد نشر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند عدة تغريدات -في حسابه على تويتر- يحذر فيها من تدهور الوضع الإنساني في إقليم تيغراي الذي تدور فيه اشتباكات بين جبهة تحرير تيغراي والقوات الحكومية الفدرالية.

كما نددت منظمة أطباء بلا حدود-هولندا بتدمير المرافق الطبية في تيغراي، وقالت في مارس/آذار الماضي إنها "شعرت بالرعب" من استمرار العنف بما في ذلك "القتل خارج نطاق القضاء لما لا يقل عن 4 رجال، تم جرهم من حافلات عامة وإعدامهم من قبل الجنود".