أزمة لبنان تتفاقم.. تيار المستقبل يصعّد ويوجه بيانا شديد اللهجة للرئيس وقوى الأمن تتعهد بالتدخل لحماية الشعب
حذر تيار المستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي مما وصفه بالتمادي في خرق الدستور والتعدي عليه، وتسخير مؤسسات الدولة لهما، في حين حذرت قوى الأمن بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يعانيه اللبنانيون.
وقال التيار -في بيان- إنه لن يقف مكتوف الأيدي وسيواجه هذه التعديات وفق الأصول والقوانين وموجبات الدستور، داعيا جميع القوى اللبنانية إلى التصدي لما وصفها بسياسات التلاعب بالدستور وتحويل رئاسة البلاد إلى مقر لتلبية طموحات حزبية.
وأضاف التيار-الذي يتزعمه سعد الحريري- أن الدعوة التي وجهها الرئيس عون لانعقاد مجلس الوزراء تشكل بدعة دستورية، وفق البيان.
وجاء بيان تيار المستقبل ردًا على دعوة عون إلى عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال من أجل مناقشة أزمة المحروقات.
إذ قال بيان صادر عن الرئاسة -أمس الجمعة- إن الدعوة جاءت بعد إصرار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكّنه من العودة عن قراره، وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية.
دياب يرفض دعوة عون
في المقابل، رفض دياب دعوة عون لعقد جلسة للحكومة مبررا ذلك بحرصه على عدم خرق الدستور، لأن حكومته لتصريف الأعمال فقط.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء -في بيان- "بما أن الحكومة مستقيلة منذ العاشر من أغسطس/آب 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".
في وقت سابق، أعلنت الحكومة رفضها قرار المصرف المركزي، وقالت إنه مخالف للقانون الصادر عن البرلمان، ومخالف لسياسة الحكومة.
وقالت -عقب اجتماع طارئ مصغر عقدته أول أمس الخميس- إنها خلصت إلى ضرورة استمرار دعم استيراد المحروقات، والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية للأسر الأشد فقرا موضع التنفيذ.
انفجار وشيك
في المقابل، دعا التيار الوطني الحر في لبنان -الداعم للرئيس عون- رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى العودة عن قراره وعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لاتخاذ "الإجراءات الكفيلة بمنع الانفجار".
وأضاف التيار -الذي يترأسه الوزير السابق جبران باسيل- في بيان أن الدستور لا يمنع دياب من عقد هذه الجلسة، متهما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنه ينفذ ما سماها مؤامرة تهدف إلى تفكيك الدولة ونشر الفوضى في لبنان.
ومن جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه "سيواجه الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل وتهرب البعض مما يترتب عليه من واجبات"، وأكد أن "مسار تشكيل الحكومة المقبلة سالك"، وعبر عن أمله في أن تبصر النور قريبا.
وأضاف عون أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد "هي نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن أن تقضي على عزيمتنا في معالجتها".
وقال عون إنه يأمل أن يخرج ما وصفه بالدخان الأبيض قريبا، فتتشكل حكومة تتحمل الأعباء لمواجهة تراكم الأزمات في البلاد.
دعم المحروقات
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة شدد على أنه مستمر في قراره رفع الدعم عن المحروقات وأنه لن يتراجع عنه، إلا إذا أقر البرلمان قانونا يسمح للمصرف باستخدام الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية البالغ 14 مليار دولار.
وأضاف أن هذا الاحتياطي هو ما تبقى لدى "المركزي" من أموال المودعين، وهي ملكية خاصة لا يحق للدولة التصرف بها. وأكد أن جميع المسؤولين -بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب- كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم عن المحروقات.
وأشار سلامة إلى أن أسعار سوق الدولار تتلاعب بها الأزمة السياسية، وأن "المركزي" لا يتدخل بالعملية السياسية. كما قال إنه لم يتخذ قرار رفع الدفع للقيام بانقلاب سياسي أو عرقلة تشكيل الحكومة.
وكشف حاكم المصرف المركزي أن 800 مليون دولار أُنفقت على الواردات في يوليو/تموز الماضي، وكان من المفترض أن تكفي 3 أشهر.
الجيش وقوى الأمن
في غضون ذلك، أعلن الجيش اللبناني أنه بدأ عمليات مداهمة محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين ليصار إلى توزيعها مجانا على المواطنين، في حين تعهدت قوى الأمن بالتحرك، وأنها "لن تبقى مكتوفة الأيدي" أمام ما يعانيه اللبنانيون.
وقال الجيش -في بيان له- "بعد إقفال عدد كبير من محطات المحروقات أبوابها أمام الزبائن لغياب تسعيرة رسمية بعد رفع الدعم"؛ فإن وحداته "ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات".
وأضاف البيان أنه "سيُصار إلى توزيع الكميات المضبوطة مباشرة على المواطن من دون بدل"، ولم يذكر الجيش الطريقة التي سيعتمدها في توزيع الكميات المضبوطة.
وبسبب خلافات سياسية، يعجز لبنان منذ نحو عام عن تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي، وتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت بعد 6 أيام من كارثة انفجار مرفأ بيروت -في الرابع من أغسطس/آب 2020- الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.