إسرائيل ترفض إلغاء قانون القومية باعتباره جزءا من دستورها

رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية التماسا قدمته جهات حقوقية وسياسية في إسرائيل لإلغاء قانون القومية المثير للجدل، الذي كان الكنيست صادق عليه في يوليو/تموز عام 2018.

ويعتبر القانون إسرائيل دولة لليهود ويمنحهم من دون غيرهم الحق في تقرير المصير فيها، كما ينتقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد، ويشجع الاستيطان اليهودي.

وقال قضاة المحكمة إنه لا مجال للتدخل في قانون يمثل جزءا من دستور إسرائيل وهويتها.

ومن جانبها، أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أنّ 15 التماسا قدمتها جمعيات حقوقية إسرائيلية وعربية لإلغاء القانون، من غير أن تذكر أسماء هذه الجمعيات.

وكان المواطنون الفلسطينيون قد خرجوا في سلسلة مظاهرات احتجاجا على هذا القانون ووصفوه بالعنصري، وأنه يسعى إلى تهميشهم والانتقاص من حقوقهم المدنية الأساسية بوصفهم أصحاب أرض أصليين.

وصوت لصالح عدم إلغاء القانون 10 قضاة، مقابل تصويت قاض واحد لصالح إلغائه، وقد رأت المحكمة أنّ القانون "لا ينفي الطابع الديمقراطي للدولة".