لبنان.. رؤساء حكومات سابقة يدعمون ترشيح ميقاتي لتشكيل الحكومة

أعلن رؤساء حكومات سابقون في لبنان دعم ترشيح نجيب ميقاتي لتشكيل وزاري جديد، وجاء ذلك قبل يوم من عقد رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة عقب اعتذار سعد الحريري -الخميس الماضي- عن استكمال المهمة.

وجاء الإعلان عن دعم ترشيح ميقاتي خلال لقاء عقده -اليوم الأحد- رؤساء الحكومات السابقون الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس عون -غدا- الشخصية المكلفة بتأليف الحكومة عقب اجتماع مع الكتل النيابية.

وكان حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال أعلن استقالة حكومته بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي، وجرى بعدها تكليف مصطفى أديب، والحريري على التوالي بتشكيل الحكومة، لكنهما لم يتمكنا من التأليف، وأعلنا اعتذارهما نتيجة الخلافات مع عون.

ثالث استشارات نيابية

بعد أكثر من 11 شهرا على استقالة حكومة دياب، وفي ثالث استشارات نيابية يجريها رئيس الجمهورية منذ ذلك الحين، يتقدم اسم رئيس الحكومة السابق ميقاتي على غيره. وتشير المعطيات إلى أن العدد الأكبر من أعضاء مجلس النواب سيسمون ميقاتي مرشحا لهم لتشكيل الحكومة، في حين سيمتنع عن ذلك أكبر كتلتين مسيحيتين، وهما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

حسب اخر المعطيات حتى الان الساعة ٣:١٥ بعد الظهر
من قرر ان يسمي #ميقاتي
كتلة المستقبل، كتلة حركة امل ، كتلة جنبلاط
حزب الله حتى الان لم يحسم هل سيسمي ام لا يسمي احد
ويقوم بسلسلة اتصالات مع بعض القوى
التيار الحر : نواف سلام او لا احد
القوات : لا احد

— hoseinmortada حسين مرتضى (@HoseinMortada) July 25, 2021

ووفقا للنظام السياسي، يجب أن يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء، في حين يتولى رئاسة الجمهورية مسيحي ماروني. وسيتعين على أي رئيس مكلف بتشكيل الحكومة التفاهم مع رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية، من حيث توزيع الحقائب وتسمية الوزراء.

وفي سياق متصل، أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن أمله أن تسفر الاستشارات النيابية عن تكليف "شخصية وطنية إصلاحية، يثق بها الشعب المنتفض والباحث عن التغيير الحقيقي، ويرتاح إليها المجتمعان العربي والدولي المعنيان بمساعدة لبنان للخروج من ضائقته المادية ومن الانهيار".

ودعا الراعي -خلال ترؤسه قداس الأحد إلى "تسهيل التشكيل، وعدم تكرار لعبة الشروط وبدعة الاجتهادات، وتنازع الصلاحيات".

انهيار اقتصادي

وتدير حكومة تصريف الأعمال البلاد منذ ما يقرب من عام، في وقت انهارت العملة المحلية، واختفت الوظائف وجمدت البنوك حساباتها. وهذا الانهيار الاقتصادي هو أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وتتزامن استشارات تكليف رئيس جديد للحكومة مع مواقف عربية ودولية حذرت الساسة اللبنانيين من الاستمرار في عرقلة تشكيل الحكومة، والحيلولة دون إقرار برنامج إصلاحي يعتبره المجتمع الدولي شرطا لتوفير المساعدات التي ستسمح للبنان بمواجهة أزمته الاقتصادية.