النووي الإيراني.. واشنطن: منفتحون على إكمال مفاوضات فيينا والعقوبات على إيران مستمرة

أعلنت الخارجية الأميركية أن كل العقوبات المفروضة على إيران تبقى قائمة ما لم يتم رفعها بناء على عملية دبلوماسية.

وقالت الخارجية إنه رغم ذلك، فواشنطن منفتحة على إكمال المفاوضات مع إيران، معبرة عن أملها في أن تسعى "حكومة رئيسي للمضي قدما فيها".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تدرس فرض عقوبات صارمة على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين لحث طهران على إبرام الاتفاق النووي.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن تدرس الخيارات المتاحة أمامها لحث إيران على مواصلة التفاوض أو معاقبتها في حال امتناعها عن ذلك.

وذكرت الصحيفة أن من بين الخيارات التي يتم بحثها فرض عقوبات جديدة على شبكات الشحن التي تساعد في تصدير النفط الإيراني.

تجميد المفاوضات

من جانبه صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي بأن انتظار تولي الحكومة الجديدة مهامها في طهران في أغسطس/آب المقبل يجمّد المفاوضات بشأن النووي الإيراني ويجعل منظّمته في وضع "غير مريح".

وقال غروسي في مقابلة -أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية- في ريو دي جانيرو على هامش زيارته للبرازيل "هناك مجموعة مسائل نسعى إلى توضيحها مع إيران وسيتعّين علينا انتظار استئناف (المحادثات) مع الإدارة الجديدة".

وتابع الأمين العام للوكالة الأممية "إنه وضع غير مريح، على الأقل بالنسبة إلينا في الوكالة. لا أعلم (ماهية الوضع) بالنسبة للآخرين (الجهات المشاركة في المفاوضات)، لكن أتصوّر أنهم يفضّلون التفاوض وليس الانتظار".

واعتبر غروسي أن الآفاق غير واضحة، لكنّه شدد على ضرورة "التحلّي بالتفاؤل (…) يجب الانتظار. وما أن تصبح الحكومة الجديدة قادرة على العمل معنا بجدية، يجب بدء (المفاوضات) بأسرع ما يمكن".

مرحلة انتقالية

وأول أمس السبت أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن مفاوضات فيينا الرامية إلى إنقاذ الاتفاق المبرم في العام 2015 بشأن النووي الإيراني لن تُستأنف قبل أغسطس/آب المقبل.

وقال في تغريدة "نحن نمرّ الآن بمرحلة انتقالية، وإن عملية انتقال ديمقراطي للسلطة جارية حاليا في طهران"، وفق ما أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وتابع عراقجي "من الواضح أن مفاوضات فيينا ينبغي لها أن تنتظر الحكومة الجديدة في إيران. هذا الأمر ضرورة لأي ديمقراطية".

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي القسَم أمام مجلس الشورى في الخامس من أغسطس/آب المقبل.

حوار مواز

وأوضح غروسي أنه على الرغم من توقف المفاوضات بشأن النووي الإيراني في فيينا، تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية حوارا "موازيا" مع طهران يتعلق بأعمال التفتيش ودخول المنشآت التي فُرضت عليها "قيود كبيرة" في فبراير/شباط الماضي.

وقال إن "على إيران واجبات تجاه الوكالة. ولا يمكنهم أن يقولوا ببساطة "أوقفنا" (أعمال التفتيش). قد يفعلونها، لكن هذا الأمر سيؤدي إلى إشكالية".

وتطرّق غروسي إلى مسألة تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للوكالة المثبتة ببعض المنشآت النووية، التي باتت إيران منذ فبراير/شباط الماضي تؤجل تقديمها للهيئة الذرية.

وقال المدير العام "لدينا معلومات تفيد بأن التسجيلات لن تمحى، لكن منذ انتهاء مفاعيل الاتفاق المبرم مع إيران أي في 24 يونيو/حزيران الماضي، نعتمد على الضمانات الشفهية والأمور بغاية الهشاشة".

وكانت إيران والدول الكبرى قد بدأت في أبريل/نيسان الماضي محادثات لإنقاذ الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني المبرم في العام 2015.

ويترنح الاتفاق منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب (2017-2021) الذي أعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، وهو ما ردّت عليه طهران بالتحرر من غالبية الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.

والاتفاق الذي أبرم في فيينا يرفع العقوبات الغربية والأممية عن طهران مقابل تعهّدها بعدم حيازة سلاح ذري وتقليصها بشكل كبير برنامجها النووي الخاضع لأعمال تفتيش بالغة الصرامة تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.