مصر.. إطلاق سراح 3 معتقلين سياسيين

ألقي القبض على إسراء عبد الفتاح في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها" (رويترز ـ أرشيف)

ذكرت مصادر صحفية مصرية أن قوات الأمن المصرية أطلقت سراح 3 معتقلين سياسيين صباح اليوم الأحد؛ وهم الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، والكاتب الصحفي جمال الجمل، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، وذلك بموجب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

ولم يصدر عن وزارة الداخلية المصرية تعقيب رسمي بشأن إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم في أوقات سابقة متباينة لصدور قرار من النيابة بإحضارهم للتحقيق معهم في قضايا متهمين فيها بـ "نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت قررت النيابة إخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح، وعبد الناصر إسماعيل بعد "اتهامهما بالقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا".

وكانت الناشطة إسراء من أبرز قيادات "حركة 6 أبريل" التي برزت خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أسقطت الرئيس الراحل حسني مبارك.

وألقي القبض على إسراء في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".

وسبق أن نفت الناشطة خلال التحقيقات صحة ذلك الاتهام. كما سبق أن ألقي القبض على الناشط السياسي عبد الناصر إسماعيل، في سبتمبر/أيلول 2019 بنفس الاتهامات وعلى ذمة القضية نفسها.

أما الكاتب الصحفي جمال الجمل، فقد سبق أن اتهم بـ"القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا" المعروفة إعلاميا باسم "مكملين 2″.

واعتقلت قوات الأمن المصرية الجمل بمطار القاهرة في فبراير/شباط الماضي، لدى عودته من مدينة إسطنبول التركية إلى مصر.

والأربعاء الماضي، نشر المحامي المصري الحقوقي خالد علي -عبر حسابه على فيسبوك- أسماء 130 متهما قيد الحبس الاحتياطي على ذمة 20 قضية، ليس من بينهم عبد الفتاح، وذكر أنه سيتم إخلاء سبيلهم خلال الأسبوع الجاري، دون تفاصيل أكثر.

وانتقدت الولايات المتحدة الخميس الماضي استهداف الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن هذا الأمر سيؤخذ في الاعتبار أثناء المشاورات حول بيع أسلحة للقاهرة، وذلك بعد إعلان الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت أنه أحيل إلى المحكمة بسبب كتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تصدر السلطات المصرية تعقيبا على الانتقاد الأميركي، لكنها عادة ما تؤكد احترامها لحقوق الإنسان واستقلالية ونزاهة القضاء ورفضها أي تدخل في شؤونه.

يذكر أنه بعد انقلاب الجيش في يونيو/حزيران 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب في مصرـ شنت السلطات حملة قمع طالت كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وامتدت بعد ذلك إلى كل أطياف المعارضة والنشطاء الحقوقيين والداعين إلى الديمقراطية.

المصدر : وكالات