أسرة الناشط الفلسطيني الراحل نزار بنات تؤكد تعرضها للتهديد والمراقبة وتطالب بلجنة تحقيق محايدة

كشفت عائلة نزار بنات، الذي اغتاله عدد من العناصر الأمنية الفلسطينية، عن تعرضها للتهديد والاستفزاز اليومي واختراق هواتفها، ومراقبة منازلها من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية بالسلطة في رام الله.

وقال غسان -شقيق نزار- في مؤتمر صحفي مع مؤسسات حقوقية إن السلطة تتستر على الجريمة، وأكد رفض الأسرة تحويل القضية من جريمة سياسية إلى مدنية تحل عشائرياً.

وذكر أن الجهات المختصة في السلطة لم تصدر حتى اللحظة شهادة وفاة لشقيقه بعد 22 يوماً على اغتياله.

وطالبت الأسرة أمس السبت بتشكيل لجنة "وطنية محايدة" للتحقيق في أسباب مقتل نزار.

وأوضح غسان أن "الاغتيال السياسي سيبقى ملفا مفتوحا حتى تحقيق العدالة ولو استغرق الأمر ألف عام".

فريق قانوني

كما أعلنت العائلة وجود فريق قانوني محلي ودولي، يمثله المحامي الفلسطيني غاندي الربعي.

وقالت إن مطالبها تتمثل في الاعتراف بما حدث باعتباره جريمة اغتيال سياسي، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق وطنية تضم محامين من ذوي الاختصاص ممثلين عن المجتمع الدولي وطبيب العائلة، وممثل واحد فقط عن السلطة، وأن تكون المحاكمة علنية.

بدوره، قال الربعي لأسرة نزار "نحن بدأنا خطواتنا القانونية".

وأشار إلى البدء في تشكيل فريق قانوني وطني ودولي بخصوص وفاة المعارض الفلسطيني، لكنه سيأخذ على عاتقه أولا الإجراءات الوطنية.

ولم يعط المحامي تفاصيل عن الشبكة، غير أنه أشار إلى "محامين فلسطينيين وأردنيين ومن فرنسا". وقال "جميع أعضاء الشبكة تطوعوا للدفاع عن نزار، والباب سيبقى مفتوحا لمن يرغب في الانضمام".

ودعا ربعي إلى محاكمة مَن هدد وخطط وأمر ونفذ وتستر على الجريمة، لينال عقابه العادل والرادع.

اغتيال سياسي

وقد توفي نزار في 24 يونيو/حزيران الماضي، عن عمر 44 عاما، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، وقد اتهمت عائلته تلك القوة بـ "اغتياله".

وعقب الحادثة مباشرة، شكلت الحكومة الفلسطينية لجنة تحقيق رسمية في وفاته، وتمت إحالة تقرير اللجنة للقضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطينيا.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقيق وزير العدل محمد شلالدة أن نزار "تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية".

لكن عائلة القتيل رفضت التعامل مع لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة، ورفضت النتائج التي خلصت إليها.

وعرف عن نزار أنه من الناشطين المنتقدين بشدة للسلطة ورئيسها محمود عباس. وكان مرشحا ضمن قائمة "الحرية" للانتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجري في مايو/أيار وأجلتها سلطة رام الله.