نووي إيران.. واشنطن تنتظر طهران لاستئناف المفاوضات وظريف يحث رئيسي على استكمالها

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: لن نفرض مهلة نهائية للجولة السابعة من مفاوضات فيينا (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن إيران هي وحدها التي يمكنها أن تحدد موعد استئناف مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مضيفة أن واشنطن مستعدة للجولة السابعة من هذه المفاوضات، فيما حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي وحكومته على استكمال المفاوضات.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أمس الاثنين أن بلاده لن تفرض مهلة نهائية بشأن جولة سابعة من المحادثات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، لكن طهران وحدها هي التي يمكنها أن تحدد موعد استئناف المحادثات.

وأضاف المتحدث "نعي أن ما تحرزه إيران من تقدم نووي بمرور الوقت سيكون له تأثير على وجهة نظرنا بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في نهاية المطاف".

وانطلقت محادثات فيينا في أبريل/نيسان الماضي لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى واختتمت الشهر الماضي الجولة السادسة، ولكن لم تفلح هذه الجولات في تحقيق الهدف منها، وذلك بسبب اشتراط طهران وواشنطن بعض الضمانات للموافقة على العودة للاتفاق.

تصريح ممثل روسيا

وفي سياق متصل، استبعد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف استئناف محادثات فيينا قبل مرور 10 أيام.

وأضاف أوليانوف في تصريحات لصحيفة "كوميرسانت" (Kommersant) الروسية أن الأمر قد يستغرق أكثر من ذلك كون الوضع الداخلي في إيران يمكنه التأثير على الموقف، في إشارة إلى انتخاب رئيس جديد لإيران.

وأوضح أنه أُنجز نحو 90% مما يتعلق باستئناف العمل بالاتفاق النووي، مع بقاء بعض التفاصيل الدقيقة المرتبطة بالتزامات الولايات المتحدة.

وأشار أوليانوف إلى أن العقوبات سترفع عن إيران -بما فيها المتعلقة بالنفط- بحلول الشهر المقبل، وذلك بمجرد التوصل إلى تفاهم بشأن استئناف العمل بالاتفاق.

من جهة أخرى، حث وزير الخارجية الإيراني في تقرير دوري قدمه لمجلس الشورى (البرلمان) بشأن الاتفاق النووي الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي وحكومته على استكمال المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي.

وكان رئيسي (60 عاما) -الذي فاز قبل أسابيع بالانتخابات الرئاسية- قد انتقد الاتفاق مرارا في السنوات الماضية، ويتوقع مراقبون أنه لن يستمر في السياسة النووية التي اتبعها الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني ووزير خارجيته ظريف.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن ظريف قوله في التقرير "آمل باستكمال ما تم تحقيقه لغاية الآن -عبر استيفاء جميع حقوق الشعب الإيراني- في بداية عمل الحكومة القادمة بتوجيهات سماحة المرشد وإدارة الرئيس المنتخب والدعم من مجلس الشورى الإسلامي".

المصالح طويلة الأجل

وشدد ظريف على أنه عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي فإنه يتعين على الحكومة الجديدة التركيز على المصالح الوطنية طويلة الأجل وليس على الأيديولوجية.

ظريف: على الحكومة المقبلة في إيران التعامل مع الاتفاق النووي من باب المصالح طويلة الأجل وليس الأيديولوجية (رويترز)

ومن المقرر أن يتولى رئيسي مهامه خلفا للرئيس روحاني في 5 أغسطس/آب المقبل.

وذكر وزير الخارجية الإيراني في التقرير نفسه أن التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات فيينا سيؤدي إلى انتفاع طهران من مزايا الاتفاق النووي، موضحا أن أي اتفاق تتوصل له المفاوضات سيتضمن رفع كافة العقوبات التي فرضت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في العام 2018، والذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني لضمان سلميته مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن شطبت اسم الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية أحمد غالباني من قائمة العقوبات.

وأضافت الصحيفة أن غالباني كان قد استقال عام 2013 من منصبه بالشركة الحكومية، إلا أنه الآن يعمل في شركتين لهما أيضا علاقة بالحكومة الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أن دور غالباني في الشركتين يبدو أنه ينتهك العقوبات الأميركية، ومن المتوقع أن يغذي القلق بين المشرعين الأميركيين الذين ينتقدون سياسة الإدارة تجاه إيران، وفق الصحيفة.

المصدر : الجزيرة + وكالات